حذرت النقابة العامة للأطباء من قبول طلاب في كليتين طب تابعتين لجامعة دولية شرق أوروبية بمجموع يبدأ من 50%، مما يعد انتهاكًا للحد الأدنى المطلوب للالتحاق بكليات الطب الخاصة في مصر.
وأكدت النقابة في بيان لها أنها تلقت معلومات حول قواعد القبول في هاتين الكليتين، وتبين لها أن القبول يتم بمجموع منخفض، مما يثير القلق والاستياء، خاصة مع مطالباتها المستمرة بوقف التوسع العشوائي في إنشاء كليات الطب وضمان جودة التعليم والتدريب الإكلينيكي.
وأشارت النقابة إلى أن خطورة الأمر تكمن في الاستناد إلى قواعد قبول غير مصرية، مؤكدة أن التعليم الطبي في مصر يجب أن يخضع للمعايير المحلية، ولا يمكن تطبيق قواعد أجنبية على الأراضي المصرية.
وشددت النقابة على ضرورة التزام أي طالب يدرس الطب في مصر بالقواعد المصرية، مثل خريجي كليات الطب الحكومية والأهلية والخاصة، حيث أن وجود كليات دولية لا يعفيها من القوانين المصرية المنظمة للتعليم العالي ومزاولة المهنة.
كما جددت النقابة موقفها الرافض لقبول الطلاب في كليات طب جديدة لا تمتلك مستشفى جامعي تعليمي مستوفية للاشتراطات اللازمة، مشددة على أهمية التدريب الإكلينيكي المنظم تحت إشراف أكاديمي مؤهل.
وقررت النقابة مخاطبة رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي للتدخل العاجل وإلزام هذه الكليات بتطبيق الحد الأدنى للقبول، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الخاصة بالتدريب الإكلينيكي ووجود مستشفى جامعي.
وأكدت النقابة أن القواعد المصرية يجب أن تسري على جميع كليات الطب في البلاد، بغض النظر عن تبعيتها أو جنسيتها، محذرة من وجود كليات تعمل وفق قواعد قبول مختلفة، مما يهدد منظومة التعليم الطبي ويخلق نظامًا موازياً داخل الدولة.