نفت وزارة النقل ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تصريحات منسوبة للفريق مهندس كامل الوزير، مؤكدة أن هذه التصريحات قديمة وتهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن التصريحات كانت تحفيزية للعاملين بهيئة السكك الحديدية لتحسين الأداء، حيث تم التحذير من التقاعس مع الإشارة إلى إمكانية الاستعانة بشركات أجنبية في حال استمرار التخاذل، مما يهدف إلى رفع كفاءة المرفق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت الوزارة أن هذه التصريحات لا تعني بيع أو دمج الأجانب داخل مؤسسات الدولة، مشددة على أن جميع مرافق النقل مملوكة للدولة المصرية ولن تكون للبيع.
وأضافت أن الوزارة تتعاون مع شركات القطاع الخاص المصري في مجالات الإدارة والتشغيل فقط، مع الحفاظ على ملكية الدولة للمرافق، بهدف تحسين مستوى الخدمات ونقل الخبرات.
كما أشارت إلى نماذج من هذا التعاون، مثل إدارة قطاع نقل البضائع وقطارات النوم من خلال شركات خاصة، مع الاعتماد على المهندسين والعمال المصريين، بالإضافة إلى إقامة مصانع محلية لتصنيع مكونات السكك الحديدية بأيدٍ مصرية.
وأكدت الوزارة أن جميع مشروعاتها الكبرى، بما في ذلك الخط الرابع لمترو الأنفاق وشبكة القطار الكهربائي السريع، تنفذها شركات مصرية بالتعاون مع شركاء دوليين، مما يسهم في نقل الخبرات وتوطين الصناعة داخل مصر.
وفي ختام بيانها، ناشدت وزارة النقل المواطنين بعدم الانسياق وراء الأكاذيب التي تروجها بعض الصفحات، داعية إلى الاعتماد على البيانات الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.