اجتمع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمتابعة مشروعات حماية الشواطئ المصرية والإجراءات المتخذة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، بحضور قيادات الوزارة والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه.
استعرض الاجتماع جهود الهيئة في دعم استدامة المناطق الساحلية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات البيئية، مع الحفاظ على المناطق الساحلية ذات الأهمية التنموية والاقتصادية.
أكد الدكتور سويلم أن السواحل المصرية تعد من الأصول الاستراتيجية للدولة، حيث تضم تجمعات عمرانية ومشروعات تنموية، مما يستدعي التخطيط المستمر واتباع نهج علمي متكامل للحفاظ عليها وتعظيم الاستفادة منها.
أشار إلى أن التغيرات المناخية تستدعي تعزيز أعمال الرصد والدراسات الساحلية، مما يدعم اتخاذ قرارات مناسبة لحماية المناطق الأكثر تأثرًا وتقليل المخاطر المحتملة على البنية التحتية والاستثمارات في المناطق الساحلية.
شدد على أهمية مراعاة الخصائص الطبيعية للشواطئ عند دراسة أي مقترحات جديدة، للحفاظ على التوازن الديناميكي للساحل وتقليل الآثار الجانبية المحتملة.
أكد ضرورة الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية المعتمدة في أي أعمال داخل البيئة البحرية، لضمان سلامة الشواطئ والبيئة البحرية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
في ختام الاجتماع، أكد الدكتور سويلم استمرار الوزارة في تطوير آليات العمل وتحديث الإجراءات التنظيمية لإدارة المناطق الساحلية، مما يعزز قدرة الدولة على التعامل بكفاءة مع التحديات المستقبلية ويدعم جهود التنمية الساحلية المستدامة.