شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في الجلسة التشاورية الوزارية ضمن الاجتماع التشاوري الثاني للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه في الرياض، حيث تم تناول أهمية الأمن المائي في تحقيق التنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ.
شهدت الجلسة مشاركة وزراء المياه من عدة دول، بما في ذلك السعودية والبحرين والهند وإندونيسيا وليبيا وموريتانيا وباكستان والسنغال، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات دولية مثل الأمم المتحدة للمياه والمجلس العالمي للمياه، مما يعكس أهمية التعاون الدولي في إدارة الموارد المائية.
أكد الدكتور سويلم خلال كلمته أن الأمن المائي يعد ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى ضرورة الاعتماد على الإدارة الذكية للموارد المائية من خلال الحلول الرقمية ونظم الرصد والتنبؤ، مما يسهم في تحسين القدرة على التكيف مع التحديات البيئية.
استعرض الوزير جهود مصر في تنفيذ منظومة المياه 2.0، التي تركز على معالجة المياه والتحلية والتحول الرقمي، مع التأكيد على أهمية الإدارة المتكاملة للموارد المائية لدعم الإنتاجية وتقليل الضغط على الموارد المشتركة.
شدد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة وفقًا لمبادئ القانون الدولي، مؤكدًا أن المياه يجب أن تظل مصدرًا للتعاون بين الدول المتشاطئة، مما يسهم في الاستقرار الإقليمي.
أوضح الوزير أن الإدارة المستدامة للطلب على المياه تمثل أولوية، خاصة مع تزايد الاحتياجات المائية، مشددًا على ضرورة رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة من خلال تطوير نظم الري وإعادة استخدام المياه.
اختتم الدكتور سويلم كلمته بدعوة المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه إلى الخروج بنتائج عملية، تشمل شراكة عالمية للموارد المائية غير التقليدية ومبادرات لتعزيز تمويل مشروعات المياه في الدول النامية، مما يسهم في مواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق الأمن المائي.