اجتمع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمتابعة مشروعات حماية الشواطئ المصرية والإجراءات المتخذة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، حيث حضر الاجتماع قيادات الوزارة والهيئة والمركز القومي لبحوث المياه.
استعرض الاجتماع جهود الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في دعم استدامة المناطق الساحلية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الناتجة عن المتغيرات البيئية، مما يسهم في الحفاظ على المناطق الساحلية ذات الأهمية العمرانية والتنموية.
أكد الدكتور سويلم أن السواحل المصرية تمثل أصولًا استراتيجية للدولة، بما تحتويه من تجمعات عمرانية ومشروعات تنموية، مما يستدعي التخطيط المستمر واتباع نهج علمي متكامل لضمان الحفاظ عليها وتعظيم الاستفادة منها.
أشار وزير الري إلى أن التغيرات المناخية تفرض واقعًا جديدًا يستدعي تعزيز أعمال الرصد والدراسات الساحلية، مما يدعم اتخاذ القرارات المناسبة لحماية المناطق الأكثر تأثرًا وتقليل المخاطر المحتملة على البنية التحتية والاستثمارات بالمناطق الساحلية.
شدد الدكتور سويلم على أهمية مراعاة الخصائص الطبيعية للشواطئ عند دراسة أي مقترحات جديدة، مما يحافظ على التوازن الديناميكي للساحل ويحد من الآثار الجانبية التي قد تمتد إلى مناطق أخرى.
أكد وزير الموارد المائية والري ضرورة الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية المعتمدة في أي أعمال داخل البيئة البحرية، مما يضمن الحفاظ على سلامة الشواطئ والبيئة البحرية ويحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
في ختام الاجتماع، أكد الدكتور سويلم استمرار الوزارة في تطوير آليات العمل وتحديث الإجراءات التنظيمية المرتبطة بإدارة المناطق الساحلية، مما يعزز قدرة الدولة على التعامل بكفاءة مع التحديات المستقبلية ويدعم جهود تحقيق التنمية الساحلية المستدامة.