أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن إطلاق آلية تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات والدراسات التنموية في دول حوض النيل، مما يعكس التزام مصر بتعزيز التعاون والتنمية المشتركة مع الدول الشقيقة.
جاء ذلك خلال اجتماع مع ممثلي شركات مصرية مثل المقاولون العرب وأوراسكوم، حيث تم بحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ مشروعات تنموية في حوض النيل الجنوبي، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وأوضح سويلم أن هذه الآلية تمثل نموذجًا للتعاون الإيجابي بين مصر والدول الشقيقة، وتساعد في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية، مما يعزز جهود التنمية ويخدم مصالح شعوب المنطقة.
وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، انطلاقًا من العلاقات التاريخية، وضرورة دعم جهود التنمية المستدامة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع التأكيد على دور الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات ذات أثر مباشر.
كما أوضح أن المشروعات المقترحة تستهدف تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة منها، مما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين ويدعم التنمية المنشودة.
وأكد سويلم على أهمية التزام الشركات المصرية بمعايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى قدراتها في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في عدد من الدول الأفريقية، مما يؤهلها للمساهمة بفاعلية في دعم التنمية في حوض النيل.
في ختام الاجتماع، شدد وزير الموارد المائية والري على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، وتحقيق التنمية المشتركة بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.