استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، القدرات الحالية والمخططة للطاقة المتجددة حتى عام 2029، حيث تسعى الوزارة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% خلال العامين المقبلين.
تعمل الوزارة على تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات التخزين، في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
أوضح الوزير أن إجمالي القدرات المركبة من الطاقات المتجددة يصل حاليا إلى 9516 ميجاوات، موزعة بين 2982 ميجاوات من المصادر المائية، و3500 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و3034 ميجاوات من طاقة الرياح، بالإضافة إلى 500 ميجاوات/ساعة من بطاريات التخزين.
من المخطط إضافة 1700 ميجاوات للطاقة الشمسية و720 ميجاوات/ساعة لبطاريات التخزين، ليصل إجمالي القدرات المركبة إلى 11216 ميجاوات و1220 ميجاوات/ساعة من بطاريات التخزين بنهاية عام 2026.
بحلول نهاية عام 2027، تستهدف الوزارة الوصول إلى 16776 ميجاوات من الطاقة المتجددة، مع زيادة قدرات بطاريات التخزين إلى 11820 ميجاوات/ساعة، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز مصادر الطاقة النظيفة.
تعتزم الوزارة تعزيز القدرات لتصل إلى 27705 ميجاوات بنهاية عام 2028، بإضافة 3800 ميجاوات من الطاقة الشمسية و7129 ميجاوات من طاقة الرياح، مما يسهم في زيادة قدرات بطاريات التخزين إلى 14320 ميجاوات/ساعة.
كما تستهدف الوزارة الوصول إلى 30705 ميجاوات من الطاقة المتجددة بنهاية عام 2029، بعد إضافة 3000 ميجاوات من طاقة الرياح، مما يعزز من قدرة مصر على تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة.
استعرض الوزير أيضا الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040، التي تهدف إلى بناء مزيج طاقة متنوع ومستدام، مما يعزز أمن الطاقة ويخفض الانبعاثات، ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
تستهدف الاستراتيجية رفع مساهمة الطاقة المتجددة بالتوازي مع التوسع في مشروعات تخزين الطاقة وتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية، مما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة ويواكب مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.