أحالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة مديري ومسؤولي عدة إدارات بمحافظة دمياط إلى جهات التحقيق المختصة بسبب مخالفات تتعلق بالتعدي على أراضي الدولة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مما يؤثر على إدارة الأملاك العامة والمرافق المحلية.
تأتي هذه الخطوة بعد رصد مخالفات مالية وإدارية جسيمة، حيث لم يتم التعامل مع مخالفات البناء بدون ترخيص بشكل مناسب، كما لم يتم الرد على المتغيرات المكانية في المواعيد المحددة. وقد أظهرت التقارير عدم تحصيل قيم مقابل حق الانتفاع السنوي بشكل يتناسب مع القيم السوقية، مما أدى إلى إهدار المال العام.
تجري هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بشأن التصدي للمخالفات ومحاسبة المقصرين في الوحدات المحلية. وقد قامت لجنة وزارية بمتابعة ملفات الأملاك والمخالفات في دمياط خلال الفترة من 8 إلى 13 أغسطس 2026، حيث رصدت اللجنة حالات تعدٍ على أراضي الدولة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أوضح التقرير أن هناك مخالفات تتعلق بملفات التصالح، حيث تم التصالح على أراضٍ دون تقنين وضع اليد، بالإضافة إلى عدم قيام الإدارات الهندسية بمعاينة المتغيرات المكانية في المواعيد المحددة. كما تم رصد مخالفات في إدارة التعاقدات والمخازن، مما يهدد المال العام ويؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.
خلال الزيارة، التقت اللجنة بمواطنين متضررين من المخالفات، وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية اتخاذ إجراءات قانونية حيال التعديات، كما تم توجيه المسؤولين لرفع قيم حق الانتفاع السنوي بما يتناسب مع الأسعار الحالية. كما تم إزالة عدد من العقارات المخالفة وتوجيه المسؤولين للاستمرار في عمليات الإزالة.
شددت الوزيرة على ضرورة الالتزام بالقوانين والكتب الدورية المنظمة للعمل، وأكدت على استمرار الرقابة الميدانية لضمان حسن سير العمل والتصدي لأي مخالفات. لن يُسمح بأي تهاون في مواجهة مخالفات البناء أو التعديات على أراضي الدولة، وسيتم التعامل بحزم مع أي مخالفات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.