احتجز سلاح البحرية الفرنسي ناقلة النفط “تاجور” أثناء إبحارها من مورمانسك إلى الكاميرون، مما أثار ردود فعل قوية من روسيا، حيث اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن هذا التصرف غير مبرر ويعكس العدمية القانونية الأوروبية.
في 31 مايو، أوقفت القوات الفرنسية، بدعم من البريطانيين، السفينة “تاجور” على بعد أكثر من 400 ميل بحري قبالة سواحل بريتاني، مدعية أنها كانت ترفع علمًا زائفًا، وهو ما دفع السفارة الروسية في باريس للمطالبة بمعلومات دقيقة حول ملابسات الاحتجاز.
زاخاروفا أكدت أن الفرنسيين يستندون إلى المادة 110 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 لتبرير تصرفاتهم، مشيرة إلى أن هذا القانون يسمح بتفتيش السفن في أعالي البحار فقط في ظروف محدودة، ولا يجيز تغيير مسار السفينة بالقوة.
كما دحضت زاخاروفا مزاعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الاعتراض بناءً على عقوبات دولية، مشيرة إلى أن العقوبات تعتبر دولية فقط إذا أقرها مجلس الأمن، بينما العقوبات الأحادية التي تتبناها الدول الأوروبية لا يمكن اعتبارها دولية إلا في إطار “خيال القراصنة”.
زاخاروفا نبهت إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتبر العقوبات الأحادية غير متوافقة مع القانون الدولي، مشددة على أن تحويل فرنسا جهودها ضد السفن التي ترفع أعلامًا تتوافق مع مصالحها قد يكون له تأثير سلبي على قطاع الشحن التجاري العالمي.