استبعد رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام المغتصبين والمتحرشين بالأطفال من خطط الإفراج المبكر عن السجناء، في خطوة تهدف إلى معالجة الاكتظاظ في السجون بالمملكة المتحدة، وذلك بعد ضغوط من النواب والناشطين.
أعلن بيرنهام يوم الثلاثاء عن تأجيل الإفراج عن آلاف السجناء في إنجلترا وويلز حتى أكتوبر، مع استمرار إطلاق سراح مرتكبي العنف المنزلي والقتلة، بما في ذلك شخصان سُجنا بسبب مقتل الشرطي أندرو هاربر.
حذرت جهات رقابية من أن هذا القرار قد يعرض حياة النساء والفتيات للخطر، مشيرة إلى أنه خذل ضباط الشرطة الذين يعملون في الخطوط الأمامية.
يأتي هذا القرار بعد تعليق رئيس الوزراء السابق كير ستارمر لخطط الإفراج عن 6000 مُدان في أوائل سبتمبر، وسط توقعات بأن السجون ستصل إلى طاقتها القصوى بحلول نوفمبر.
في بيان له، أوضح بيرنهام أنه طلب مراجعة عاجلة لخطة الإفراج، معربًا عن تفهمه للقلق والغضب الناتج عن ذلك، وأكد ضرورة استبعاد مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال من الإفراج المبكر.
رفضت وزارة العدل الإفصاح عن عدد السجناء الذين لن يُفرج عنهم بموجب هذا القرار، كما لم تحدد موعد امتلاء السجون مجددًا أو خطط الإفراج المستقبلية.
انتقدت مفوضة مكافحة العنف الأسري، نيكول جاكوبس، القرار الذي يستثني مرتكبي العنف المنزلي، معتبرة أنه “خاطئ” ويعرض حياة الضحايا للخطر.