اجتمعت اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة آليات عمل مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027.
أكد قنصوة أن الوزارة أكملت استعداداتها لتنسيق القبول، مما يضمن تنفيذ العملية بكفاءة وشفافية، في ظل منظومة تعليم عالٍ تمتلك المقومات الأكاديمية والبنية التحتية اللازمة لاستيعاب الأعداد المتقدمة مع الحفاظ على جودة التعليم.
وأشار الوزير إلى أن سياسات القبول تستند إلى دراسات علمية تهدف إلى ربط البرامج الأكاديمية باحتياجات سوق العمل، بالتعاون مع الوزارات ومؤسسات الصناعة، مما يعزز فرص توظيف الخريجين في التخصصات المطلوبة.
وأوضح قنصوة أن الدولة تواصل توسيع الجامعات والبرامج الأكاديمية الحديثة، مما يسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا، مع التركيز على المهارات المستقبلية ومتطلبات الاقتصاد القائم على المعرفة.
كما أكد الوزير على أهمية تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، مع الربط بين تطوير منظومة القبول وجاهزية الجامعات من حيث الكوادر الأكاديمية والإمكانات التعليمية.
ناقشت اللجنة أيضًا الإطار الزمني لمراحل التنسيق الإلكتروني، واعتمدت الحدود الدنيا للمرحلة الأولى التي بدأت أعمالها في 5 أغسطس، كما استعرضت الكليات الجديدة المضافة لزيادة الفرص أمام الطلاب على مستوى الأقاليم.
استعرضت اللجنة أيضًا أعمال لجنة ربط التخصصات العلمية باحتياجات سوق العمل، وأكدت جاهزية مكتب التنسيق من حيث الموارد البشرية والفنية للعمل خلال مراحل التنسيق المختلفة.