تسعى بريطانيا للحفاظ على إجراءات الحماية ضد عصابات تهريب الجراء من أوروبا الشرقية، في ظل المفاوضات التجارية الجارية مع بروكسل حول اتفاقية بيطرية قد تؤثر على القيود المفروضة على تجارة أغذية الحيوانات.
تشير صحيفة التليجراف إلى أن هناك تساؤلات حول التشريعات التي تحدد عدد وأعمار الكلاب المسموح بعبورها إلى المملكة المتحدة، حيث قد تؤدي أي تغييرات إلى إعادة فتح ثغرات قانونية استغلها المهربون قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
تحدد القوانين البريطانية حالياً عدد الكلاب والقطط المسموح بإدخالها بخمسة حيوانات لكل مركبة، أو ثلاثة لكل مسافر سيراً على الأقدام أو جواً، مما يساعد في تقليل عمليات التهريب.
قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تم إدخال آلاف الجراء المُعاملة بقسوة باستخدام جوازات سفر مزورة، مما ساهم في تفشي هذه الظاهرة، حيث كان يتم التلاعب بالوثائق من قبل عصابات وأطباء بيطريين فاسدين.
بموجب اتفاقية إعادة ضبط ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي اقترحها كير ستارمر، قد تعود البلاد إلى نظام جوازات سفر الحيوانات الأليفة التابع للاتحاد، مما يثير مخاوف بشأن إمكانية زيادة عمليات التهريب.
كان رئيس الوزراء يأمل في إبرام الاتفاقية خلال قمة مقررة في 22 يوليو، إلا أن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل الاجتماع بعد إعلان استقالته، مما يفتح المجال أمام آندي بيرنهام لتولي المنصب.