أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيق سياسة جديدة تسمح لموظفي الهجرة برفض منح البطاقة الخضراء للمتقدمين الذين يعتمدون على المساعدات العامة مثل ميديكيد أو مساعدات الإسكان، مما يؤثر بشكل مباشر على فرص العديد من المهاجرين في الحصول على الإقامة الدائمة.
تحدد هذه السياسة كيفية تطبيق اختبار العبء على الدولة، الذي يقيّم احتمال اعتماد المتقدمين على الدعم الحكومي، حيث ألغت القرار الذي أصدرته إدارة بايدن في عام 2022 والذي كان يقتصر على النظر في المساعدات النقدية فقط.
الإصدار الجديد لا يفرض قيودًا على أي نوع من المساعدات العامة، بل يأخذ في الاعتبار معايير أخرى مثل العمر والتعليم والمهارات والصحة، وستبدأ دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية بتطبيق هذه السياسة خلال 60 يومًا.
أكد زاك كاهلر، المتحدث باسم الدائرة، أن الإدارة ملتزمة بحماية دافعي الضرائب الأمريكيين من دعم الأجانب الذين قد يعتمدون على المساعدات العامة، بينما يرى منتقدون أن هذه السياسة قد تفتح المجال لرفض طلبات الهجرة بشكل تعسفي وتثني المهاجرين عن طلب المساعدة.
أضاف بن جونسون، المدير التنفيذي لرابطة محامي الهجرة الأمريكية، أن هذه السياسة تتجاوز نطاق المهاجرين، حيث تهدف لمعاقبة المواطنين الذين لا تتوافق أوضاعهم مع رؤية الإدارة الحالية.
في الوقت نفسه، تدرس الإدارة فرض رسوم على طلبات البطاقة الخضراء، حيث تقوم وزارة الخارجية بمراجعة هذا الاقتراح في إطار جهود تقليل هجرة الأجانب ذوي الدخل المنخفض، ويتضمن ذلك ضمانات مالية قد تصل إلى 100 ألف دولار على طلبات تأشيرات الهجرة الدائمة.