ألغى قاضي فيدرالي، أمس الاثنين، الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقيمة 100 ألف دولار على تأشيرات H-1B الجديدة، مما يتناقض مع حكم سابق أيد رفع الرسوم، ويؤثر ذلك بشكل مباشر على العديد من العمال والطلاب في الولايات المتحدة.
تجاوز صلاحيات السلطة التنفيذية
قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ليو سوروكين في بوسطن أيد موقف 20 ولاية وأبطل سياسة التأشيرات، حيث استنتج أن السلطة التنفيذية تجاوزت صلاحياتها وانتهكت قانون الإجراءات الإدارية، الذي ينظم كيفية وضع الوكالات الفيدرالية للوائح وإصدارها.
سوروكين أكد أن هذه السياسة تفرض ضريبة على طلبات تأشيرات H-1B دون تفويض من الكونجرس، حيث تُمنح هذه التأشيرات للوظائف التي تتطلب مهارات عالية والتي يصعب إيجاد عمال أمريكيين لشغلها، وتستفيد منها شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث تُمنح حوالي ثلاثة أرباع الموافقات لعمال من الهند.
الولايات زعمت أن استخدام برنامج H-1B لملء الشواغر للأطباء والمعلمين كان صعباً قبل فرض الرسوم، وقد أدت الزيادة المعلنة إلى موجة من الذعر بين أصحاب العمل والطلاب والعمال، مما نتج عنه العديد من الدعاوى القضائية، بما في ذلك في بوسطن.