أعلن رئيس ليتوانيا، جيتاناس ناوسيدا، أن الحظر الدستوري على نشر الأسلحة النووية وإقامة قواعد عسكرية أجنبية أصبح غير ملائم للواقع الجيوسياسي الحالي، وذلك في وقت بدأت فيه فنلندا تنفيذ قرار رفع حظر الأسلحة النووية وسط تصاعد التهديدات الروسية.
ضرورة إلغاء الحظر الدستوري على الأسلحة النووية
أكد ناوسيدا أن القادة السياسيين في ليتوانيا اتفقوا على أهمية إلغاء الحظر المنصوص عليه في المادة 137 من الدستور، الذي يمنع نشر أسلحة الدمار الشامل وإقامة قواعد عسكرية أجنبية، مشيراً إلى أن الظروف الجيوسياسية تغيرت بشكل كبير منذ كتابة الدستور.
تستضيف ليتوانيا حالياً مجموعة قتالية متعددة الجنسيات تابعة لحلف الناتو، تضم حوالي خمسة آلاف جندي ألماني، في مواجهة الترسانة النووية الروسية المتمركزة في مقاطعة كالينينجراد وبيلاروس.
بعد الاتفاق المبدئي بين قادة الأحزاب السياسية، يدور النقاش حول كيفية تعديل الدستور، سواء من خلال تصويت برلماني كما فعلت فنلندا، أو عبر استفتاء شعبي.
فنلندا
في فنلندا، دخل قانون جديد حيز التنفيذ ينهي الحظر على الأسلحة النووية، مما يسمح للدولة باستقبال ونقل الأسلحة النووية على أراضيها ضمن منظومة الدفاع المشتركة مع الحلفاء، كما أعلنت هلسنكي عن خطط للتعاون مع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية لإنشاء أول مركز أوروبي لصيانة أنظمة راجمات الصواريخ.
هذا التطور أثار ردود فعل غاضبة في روسيا، حيث اتهم النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما، أليكسي جورافليوف، فنلندا بأنها أصبحت “أوكرانيا ثانية”، مشيراً إلى أن موسكو تمتلك القدرة العسكرية على “تدمير نصف البلاد”.