اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم قراراً بتمديد نظام العقوبات المستهدف المرتبط بجمهورية أفريقيا الوسطى لمدة عام، كما جدد ولاية فريق الخبراء المكلف بمراقبة تنفيذ التدابير والتحقيق في الانتهاكات.
أعضاء المجلس الخمسة عشر وافقوا بالإجماع على القرار 2827 لعام 2026، الذي يمدد التدابير حتى 31 يوليو 2027، كما تم تمديد ولاية فريق الخبراء حتى 31 أغسطس 2027.
تشمل التدابير حظراً على توريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الجماعات المسلحة والأفراد المرتبطين بها داخل جمهورية أفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى حظر السفر وتجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات.
النظام الحالي لا يفرض حظراً عاماً على تسليح حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث تم رفع الحظر المفروض على الدولة في يوليو 2024 مع الإبقاء على منع وصول الأسلحة إلى الجماعات المسلحة.
فريق الخبراء مكلف بجمع المعلومات وتحليلها بشأن مدى التزام الدول بالتدابير، ورصد حالات خرق العقوبات، والتحقيق في شبكات تهريب الأسلحة والإمدادات التي تمول الجماعات المسلحة.
تستهدف العقوبات الأفراد والكيانات المتورطين في أعمال تقوض السلام والاستقرار، أو انتهاكات حقوق الإنسان، أو تجنيد الأطفال، أو العنف الجنسي، أو الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية.
وفقاً لبيانات مجلس الأمن، تضم قائمة العقوبات الخاصة بأفريقيا الوسطى 14 فرداً وكياناً واحداً يخضعون لتدابير محددة تشمل تجميد الأصول وحظر السفر.
نظام العقوبات أُنشئ للمرة الأولى عام 2013 بعد تصاعد النزاع والعنف في جمهورية أفريقيا الوسطى، وتم تعديله تدريجياً بما يتماشى مع التطورات السياسية والأمنية في البلاد.