كشفت بيانات توزيع حملة وثائق صناديق الذهب عن اتساع قاعدة المستثمرين في مختلف محافظات مصر، حيث سجلت وجود مستثمرين من خارج البلاد، بما في ذلك مقيمين في الدنمارك، مما يعكس جاذبية هذه الأداة الاستثمارية للمصريين في الخارج.
توزيع المستثمرين في المحافظات
أظهرت البيانات أن محافظة القاهرة تصدرت قائمة المحافظات من حيث عدد المستثمرين، تلتها محافظة الجيزة ثم الإسكندرية، بينما جاءت الدقهلية والغربية والشرقية ضمن الأكثر تمثيلًا لحملة الوثائق.
انتشار واسع للاستثمار
شملت خريطة المستثمرين أيضًا محافظات القليوبية والمنيا والبحيرة والمنوفية، بالإضافة إلى أسيوط وسوهاج وقنا وكفر الشيخ وبني سويف والفيوم ودمياط والإسماعيلية وأسوان وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر وشمال سيناء والوادي الجديد والأقصر ومطروح وجنوب سيناء والساحل الشمالي، مما يعكس الانتشار الواسع لصناديق الذهب.
جذب المستثمرين من الخارج
تضمنت البيانات وجود مستثمرين مقيمين في الدنمارك، مما يدل على أن صناديق الذهب المصرية أصبحت تجذب أيضًا مستثمرين من خارج البلاد، سواء من المصريين أو من غيرهم الراغبين في الاستفادة من هذه الأداة.
طبيعة المستثمرين
استحوذ الأفراد على 71% من إجمالي حملة الوثائق، بينما شكلت المؤسسات 29%، مما يشير إلى أن المستثمر الفرد هو المحرك الرئيسي لنمو صناديق الذهب في السوق المصرية، في ظل تزايد الإقبال على الاستثمار غير المباشر.
توزيع المستثمرين حسب النوع
كشفت البيانات أن الذكور استحوذوا على 83% من إجمالي حملة الوثائق، مقابل 17% للإناث، مما يشير إلى استمرار هيمنة المستثمرين الذكور على سوق صناديق الذهب، مع وجود مشاركة متزايدة من السيدات.