عقد مجلس الأمن الدولي جلسة اليوم لبحث تنفيذ القرار 2231 لعام 2015 المتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، رغم اعتراض روسيا والصين على انعقادها مما يعكس توترات جديدة في الساحة الدولية.
انعقدت الجلسة بعد تصويت أيده 11 عضواً، بينما امتنعت باكستان والصومال عن التصويت وعارضت روسيا والصين الاجتماع، ورغم ذلك، سمحت نتيجة التصويت بالمضي قدماً في الجلسة حيث لا تخضع المسائل الإجرائية لحق النقض.
في بداية الاجتماع، اعترضت المندوبة الروسية على انعقاد الجلسة بدعم من مندوب الصين، مشيرة إلى أن القرار 2231 لم يعد سارياً وأن المجلس فقد تفويضه لمناقشة هذه المسائل منذ 17 أكتوبر 2025، واعتبرت أن هذه التحركات تستند إلى دوافع سياسية ضيقة.
خلال الاجتماع، من المقرر أن يستمع مجلس الأمن إلى إحاطة من مسؤول أممي حول أحدث تقرير للأمين العام بشأن تنفيذ القرار 2231، الذي يؤيد الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الدولية والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
تتناول الإحاطة التطورات منذ ديسمبر 2025، في وقت لا يزال فيه ملف الاتفاق النووي الإيراني محل خلاف داخل المجلس، سواء فيما يتعلق بالإطار القانوني لمناقشته أو مستقبل القيود والالتزامات المرتبطة به.