أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن إطلاق حملة حكومية تهدف إلى تقويض ما تعتبره الإدارة الأمريكية تهديداً من المحكمة الجنائية الدولية للسيادة الأمريكية، وتشمل الحملة إجراءات دبلوماسية وعقوبات تستهدف المحكمة وموظفيها.
حملة أمريكية لتعطيل عمل المحكمة الجنائية الدولية
أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها أن الحملة ستعتمد على استجابة تشمل مختلف مؤسسات الحكومة، وتهدف إلى تعطيل قدرة المحكمة الجنائية الدولية على العمل أو استهداف أفراد القوات المسلحة أو المسؤولين الأمريكيين، مما يهدد السيادة الأمريكية.
أكد البيان أن واشنطن تعتبر المحكمة تدعي امتلاك سلطة ملاحقة وسجن أفراد القوات المسلحة والمسؤولين الأمريكيين الذين يعملون دفاعاً عن المصالح الوطنية، مشيراً إلى أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ اعتماد نظام روما الأساسي تؤكد أن المحكمة لا تملك ولاية قضائية على المواطنين الأمريكيين.
اتهامات أمريكية للمحكمة بفتح تحقيقات ضد عسكريين
أشار البيان إلى أن المحكمة الجنائية الدولية قد فتحت تحقيقات بحق عسكريين وضباط استخبارات أمريكيين، ولم تغلق تلك القضايا حتى الآن.
اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية المحكمة بالسعي للتحول إلى جهة تحكيم عالمية غير خاضعة للمساءلة، معتبرة أنها تضع نفسها فوق سيادة الدول، وأكدت واشنطن أنها لن تستبعد أي خيار دبلوماسي في إطار حملتها ضد المحكمة.
وأوضح البيان أن الإدارة الأمريكية تدرس إجراء اتصالات دبلوماسية يقودها وزير الخارجية ونائبه والسفراء وكبار المسؤولين لحث الدول على الانسحاب من المحكمة، كما ستدعو الدول المتعاونة مع الجيش الأمريكي إلى رفض ما تصفه واشنطن بسلطة المحكمة في ملاحقة المسؤولين والعسكريين الأمريكيين.
تشمل الإجراءات قيد الدراسة إلغاء تأشيرات موظفي المحكمة وفرض حظر على سفرهم، بالإضافة إلى تشديد العقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات المرتبطة بها.
لم يتضمن البيان جدولاً زمنياً لتنفيذ هذه الإجراءات أو تفاصيل إضافية بشأن نطاق العقوبات المزمع فرضها.