رفض وزير الخزانة سكوت بيسنت توضيح ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعائلته سيظلون محصنين من تدقيق مصلحة الضرائب الأمريكية، عقب قرار الإدارة بإلغاء صندوق تعويضات بقيمة 1.776 مليار دولار كان سيستفيد منه حلفاء الرئيس.
خلال جلسة استماع للجنة المالية بمجلس الشيوخ، أكد بيسنت أنه لا يمكنه التعليق على دعوى قضائية جارية، مما أثار إحباط المشرعين الديمقراطيين الذين يبحثون عن إجابات حول ميزانية الوزارة، وجاء ذلك بعد تصريحات من القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش، التي أشارت إلى استمرار الحصانة للرئيس الجمهوري.
بعد محاولات عدة لإجبار بيسنت على الإجابة، أعربت السناتورة كاترين كورتيز ماستو عن استيائها، معتبرة أن الوزير يتجنب الموضوع ويستخدم الأعذار، وهو ما يثير القلق لدى الجمهور الأمريكي.
في رد على استفسارات حول وضع التسوية، أحال البيت الأبيض إلى تصريحات بيسنت، بينما لم يؤكد ترامب في المكتب البيضاوي ما إذا كان صندوق التعويضات قد تم إلغاؤه أو أنه لا يزال قيد الانتظار، مشيرًا إلى ضرورة استشارة المحامين حول الأمر.
قررت الإدارة إلغاء صندوق التعويضات الذي كان يمكن أن يشمل مدفوعات لمتضررين من أحداث الشغب في 6 يناير 2021، وذلك بعد ردود فعل سياسية قوية تهدد جدول أعمال البيت الأبيض، ومع ذلك، لا يزال وضع الحصانة من مصلحة الضرائب ضمن التسوية غير واضح، رغم تأكيد بلانش أن الوضع لم يتغير.