كشف أحمد كوجك، وزير المالية، استراتيجية متكاملة تستهدف مضاعفة الحيز المالي المتاح للإنفاق على الأنشطة الاقتصادية والتنموية في مصر، ليصل إلى 4.8 تريليون جنيه بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 2.2 إلى 2.3 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في جلسة “حماية اجتماعية أكثر فاعلية” ضمن أعمال “منتدى مصر 2026″، أن الاستراتيجية المالية الجديدة ترتكز على تنمية الموارد الذاتية للدولة، وتعظيم أرباح الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وأكد كوجك أن الخطة ترتكز على المسار التنازلي لمعدلات الدين العام وخفض أعباء خدمة الدين دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو قطاعات الأعمال، مع العمل بالتوازي على استقرار الأسواق والحفاظ على مستويات التضخم المستهدفة عند حدود 8%، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي ويعزز شبكات الحماية الاجتماعية.
تستهدف الاستراتيجية رفع الحيز المالي المتاح للإنفاق على الأنشطة الاقتصادية والتنموية إلى 4.8 تريليون جنيه بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 2.2 إلى 2.3 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي
ترتكز على تنمية الموارد الذاتية للدولة، وتعظيم أرباح الشركات المملوكة للدولة، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
تهدف الخطة إلى خفض معدلات الدين العام وأعباء خدمته دون فرض أعباء ضريبية جديدة، مع الحفاظ على التضخم عند حدود 8% ودعم الاستقرار الاقتصادي الكلي
