تجاوز الدين العام البريطاني 3 تريليونات جنيه إسترليني للمرة الأولى، بعدما ارتفع إلى 3.005 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، في مؤشر على الضغوط المتزايدة على المالية العامة قبل أول موازنة يقدمها وزير الخزانة جون هيلي الأسبوع المقبل.
وعزا التقرير، الذي أوردته صحيفة “ديلي تليجراف” البريطانية، الزيادة الأخيرة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض بفعل الحرب في إيران، التي تسببت تداعياتها على أسواق الطاقة أيضا في ارتفاع التضخم من 3.1% في أغسطس إلى 3.5% في سبتمبر، وهو أعلى مستوى يسجله منذ بداية العام، مشيرا إلى أن الحكومة اقترضت 24.5 مليار جنيه إسترليني خلال سبتمبر لسد الفجوة بين الإيرادات الضريبية والإنفاق الحكومي.
ويعادل الدين العام حاليا أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني لكل أسرة بريطانية، ونحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما استغرق ارتفاعه من تريليون إلى تريليوني جنيه نحو عشر سنوات، حتى يونيو 2020، بينما تجاوز 3 تريليونات خلال ست سنوات فقط. وتثير هذه المستويات تساؤلات بشأن استراتيجية الإنفاق العام، في وقت يُتوقع فيه أن يتجنب هيلي معالجة الارتفاع المتواصل في فاتورة الإعانات الاجتماعية، رغم تعهده بإعطاء الانضباط المالي أولوية قصوى وتحذير رئيس الوزراء من ضرورة اتخاذ “قرارات صعبة” في الموازنة.
بلغ الدين العام البريطاني 3.005 تريليون جنيه إسترليني في سبتمبر الماضي، وهو أول تجاوز له مستوى 3 تريليونات
أرجع التقرير الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض بفعل الحرب في إيران، مع تأثيراتها على أسواق الطاقة وارتفاع التضخم إلى 3.5% في سبتمبر
اقترضت الحكومة البريطانية 24.5 مليار جنيه إسترليني خلال سبتمبر لسد الفجوة بين الإيرادات الضريبية والإنفاق الحكومي
