الاستثمارات الأجنبية في مصر تقفز إلى 18 مليار دولار

سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى نحو 18 مليار دولار، مقابل 12.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق، في مؤشر يعكس تطورات إيجابية في قدرة الاقتصاد المصري على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، ويفتح المجال أمام فرص جديدة للتوسع الإنتاجي وخلق وظائف وتعزيز الصادرات.

توفير العملة الأجنبية

كما لا تتوقف أهمية هذه الاستثمارات عند توفير العملة الأجنبية، بل تمتد إلى دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وفي ظل التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، تبرز أهمية الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي وتطوير بيئة الأعمال، مع ضرورة التمييز بين الاستثمارات طويلة الأجل وتدفقات الأموال الساخنة التي قد تغادر الأسواق سريعًا.

18 مليار دولار.. مؤشر إيجابي لجاذبية الاقتصاد المصري

أكد الدكتور أحمد أبو علي، الباحث والخبير الاقتصادي، أن ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى نحو 18 مليار دولار، مقارنة بنحو 12.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق، يعكس توسعًا إيجابيًا في ملف الاستثمار الأجنبي، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب رؤوس الأموال من الخارج.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هذه الزيادة تمثل تطورًا مهمًا في مسار الاستثمار، خاصة في ظل أهمية جذب استثمارات جديدة تسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز قدرة القطاعات الإنتاجية على النمو.

الاستثمار الأجنبي.. مصدر للعملة الصعبة ومحرك للإنتاج

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعد أحد المصادر المهمة لتعزيز موارد النقد الأجنبي في مصر، إلى جانب إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وأضاف أن أهمية الاستثمار الأجنبي لا تقتصر على توفير الدولار، وإنما تمتد إلى تحقيق عوائد اقتصادية أوسع، من خلال زيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، فضلًا عن تقليل الاعتماد على الواردات.

ولفت إلى أن جذب الاستثمارات التي توجه أموالها إلى إقامة المشروعات وتوسيع المصانع وزيادة القدرات الإنتاجية يمكن أن ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد، من خلال توفير وظائف جديدة وتنشيط سلاسل الإمداد ودعم حركة التصدير.

تحسن مناخ الأعمال يعزز فرص جذب المستثمرين

وأوضح الدكتور أحمد أبو علي أن الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال وتطوير مناخ الاستثمار في مصر ساهمت في تعزيز جاذبية السوق المحلية أمام المستثمرين الأجانب.

وأضاف أن الموقع الجغرافي والاستراتيجي لمصر يمنحها ميزة تنافسية مهمة، إذ يمكن أن تمثل نقطة انطلاق للشركات الراغبة في التوسع نحو الأسواق العربية والإفريقية، وهو ما يعزز فرص إقامة مشروعات تستفيد من السوق المصرية والأسواق المحيطة بها.

وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة تفرض أهمية أكبر للاستفادة من المقومات الاقتصادية والجغرافية التي تمتلكها مصر، والعمل على تحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية تدعم النمو الاقتصادي وتزيد من القدرة التنافسية.

الأموال الساخنة ليست استثمارات طويلة الأجل

وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة التمييز بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل وتدفقات الأموال الساخنة، موضحًا أن النوع الأول يرتبط عادة بإقامة المشروعات أو التوسع في الأنشطة الإنتاجية، بما يتيح فرصًا لزيادة التشغيل والإنتاج والصادرات.

في المقابل، تستهدف الأموال الساخنة تحقيق عوائد من الاستثمار في الأدوات المالية وأدوات الدين، مستفيدة من مستويات أسعار الفائدة، وقد تتحرك إلى خارج السوق سريعًا عند تغير الظروف الاقتصادية أو تراجع العائد المتوقع.

وأكد أن تقييم أداء الاستثمار الأجنبي لا ينبغي أن يعتمد على حجم التدفقات المالية وحده، بل يجب أن يأخذ في الاعتبار طبيعة الاستثمارات، ومدى استدامتها، وقدرتها على دعم الاقتصاد الحقيقي وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج.

وتظل الاستفادة الأكبر للاقتصاد المصري مرتبطة بقدرته على جذب استثمارات طويلة الأجل، وتحويلها إلى مشروعات منتجة تسهم في توفير فرص العمل، وتعزيز الصادرات، وزيادة القيمة المضافة محليًا، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي.