وافقت المفوضية الأوروبية على خطة مساعدات حكومية في سلوفينيا بقيمة 500 ألف يورو لدعم شركات الزراعة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية البحرية التي تواجه ارتفاعًا في أسعار الوقود نتيجة لأزمة الشرق الأوسط.
وذكرت المفوضية الأوروبية – في بيان اليوم – أنها وافقت على الخطة بموجب إطار المساعدات الحكومية المؤقتة المرتبط بأزمة الشرق الأوسط الذي اعتمدته المفوضية في 29 أبريل 2026.
وكانت سلوفينيا قد أخطرت المفوضية بخطة المساعدات بقيمة 500 ألف يورو لدعم الشركات العاملة في قطاعات الزراعة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية البحرية. وتهدف الخطة، التي تستمر حتى 31 مارس 2027، إلى التخفيف من آثار ارتفاع أسعار الوقود المستخدم في قطاع الزراعة والقطاع البحري. وستُقدم المساعدات على شكل منح مباشرة. وتشمل الخطة منح مبلغ محدود من المساعدات يغطي ما يصل إلى 70% من التكاليف الإضافية الناجمة عن تطورات السوق المتأثرة بشكل مباشر بأزمة الشرق الأوسط والمتكبدة خلال الفترة المحددة.
ووفقا للبيان، فقد أجرت المفوضية تقييما للخطة بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن مساعدات الدول، ولا سيما المادة 107(3)(ج) من المعاهدة المتعلقة بعمل الاتحاد الأوروبي، التي تُخول الدول الأعضاء دعم تنمية أنشطة اقتصادية مُحددة وفق شروط مُعينة، بالإضافة إلى البندين 1 و2.1 من إطار المساعدات الحكومية المؤقتة المرتبط بأزمة الشرق الأوسط. وخلصت المفوضية إلى أن “الخطة تتوافق مع الشروط المنصوص عليها في إطار المساعدات. وعلى وجه الخصوص، سيتم منح المساعدة بناءً على خطة ذات ميزانية تقديرية واضحة، وستُقدم لدعم تنمية الشركات العاملة في الإنتاج الأولي للمنتجات الزراعية والسمكية وتربية الأحياء المائية البحرية بشكل مؤقت”.
كما خلصت المفوضية إلى أن “الخطة ضرورية ومناسبة ومتناسبة لتيسير تنمية النشاط الاقتصادي، ولا تُؤثر سلبًا على ظروف التجارة بما يُخالف المصلحة المشتركة”.
قيمة الخطة تبلغ 500 ألف يورو لدعم شركات الزراعة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية البحرية.
تستمر الخطة حتى 31 مارس 2027 وتهدف إلى التخفيف من آثار ارتفاع أسعار الوقود في قطاع الزراعة والقطاع البحري.
تشمل الخطة منحًا مباشرة تغطي ما يصل إلى 70% من التكاليف الإضافية الناجمة عن تطورات السوق المتأثرة بأزمة الشرق الأوسط.
