قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم /الخميس/، بأن التشريعات المعمول بها في جمهورية التشيك تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب السماح باستجواب المشتبه بهم جنائيا في غياب محامٍ إذا تعذر حضور الدفاع خلال 48 ساعة من تاريخ الاعتقال، مؤيدة بذلك الشكوى التي تقدمت بها المفوضية الأوروبية.
ورصدت المحكمة أيضا، انتهاكا مماثلا في المجر، حيث يُسمح باستجواب المشتبه بهم دون محامٍ حال تخلف المستشار القانوني عن الحضور خلال ساعتين من إخطاره بالاعتقال، بينما يحدد القانون التشيكي المهلة (48 ساعة) تالية للاحتجاز، كما يجيز إجراء الاستجواب حال عدم توفر محامٍ من الأساس.. حسبما ذكر “راديو براغ الدولي”.
ولم تُفرض أية عقوبات مالية فورية على جمهورية التشيك بموجب القرار، إلا أن عدم التزام الدولة بتنفيذ الحكم يمنح المفوضية الأوروبية الصلاحية لإحالة الملف مجددا إلى المحكمة واقتراح فرض غرامات مالية بحقها.
يُذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد أثارت مخاوفها لأول مرة عام 2021 بشأن مدى توافق القوانين التشيكية مع التوجيهات الأوروبية ذات الصلة، في وقت رفضت فيه وزارة العدل التشيكية تلك الاعتراضات آنذاك.
لأنها تتيح استجواب المشتبه بهم جنائيا في غياب محامٍ إذا تعذر حضور الدفاع خلال 48 ساعة من تاريخ الاعتقال، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفا لقوانين الاتحاد الأوروبي
رصدت المحكمة أن القانون المجري يسمح باستجواب المشتبه بهم دون محامٍ إذا لم يحضر المستشار القانوني خلال ساعتين من إخطاره بالاعتقال
لا، لم تُفرض عقوبات مالية فورية، لكن عدم الالتزام بتنفيذ الحكم قد يتيح للمفوضية الأوروبية إحالة الملف مجددا إلى المحكمة واقتراح فرض غرامات مالية
