توقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان بنسبة 1.3 بالمئة خلال عام 2026، متأثرًا بتداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، ولا سيما على إنتاج الطاقة والشحن والسياحة والتجارة والثقة الاقتصادية.
ونقلت وكالة رويترز عن الصندوق قوله في تقرير الخميس: إنه يتوقع تعافي اقتصادات المنطقة خلال عام 2027، مع نمو يبلغ 6.6 بالمئة، مشيرًا إلى أن التوقعات تستند إلى افتراض انحسار الصراع في أوائل عام 2027، وعودة التجارة تدريجيًا إلى طبيعتها خلال العام نفسه، محذرًا من استمرار حالة كبيرة من عدم اليقين.
وأوضح الصندوق أن تداعيات الحرب تتفاوت بين دول المنطقة، إذ تأثرت البلدان المصدرة للنفط بصورة أكبر جراء اضطرابات إنتاج الطاقة والشحن، في حين أظهرت الدول المستوردة للنفط متانة أكبر، بدعم من الطلب المحلي والتحويلات المالية وتدفقات السياحة والظروف المالية المواتية، إلى جانب التدابير الحكومية الرامية إلى حماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار.
ولفت إلى أن الضغوط على الأوضاع المالية الخارجية قد تتفاقم أيضًا إذا أعاد المستثمرون تقييم مكاسب الإنتاجية المتوقعة من الذكاء الاصطناعي.
وفيما يتعلق بمنطقة القوقاز وآسيا الوسطى، توقع الصندوق نمو الناتج الاقتصادي بنسبة 5.2 بالمئة في عام 2026، و5 بالمئة في عام 2027، في إطار توجه النمو نحو وتيرة أكثر استدامة.
ودعا الصندوق صناع السياسات إلى إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار، والحفاظ على الاستدامة المالية واستقلالية البنوك المركزية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز الإنتاجية وتوفر فرص العمل.
وكان الصندوق رفع في الـ13 من الشهر الجاري توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2026 بمقدار 0.1 نقطة مئوية، لتصل إلى 3.1 بالمئة.
توقع الصندوق انكماش الناتج الاقتصادي في المنطقة بنسبة 1.3 بالمئة خلال عام 2026 متأثرًا بتداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية على الطاقة والشحن والسياحة والتجارة والثقة الاقتصادية
يتوقع الصندوق تعافي اقتصادات المنطقة خلال عام 2027 مع نمو يبلغ 6.6 بالمئة، على افتراض انحسار الصراع في أوائل ذلك العام وعودة التجارة تدريجيًا إلى طبيعتها
قال الصندوق إن الدول المصدرة للنفط تأثرت أكثر بسبب اضطرابات إنتاج الطاقة والشحن، بينما أظهرت الدول المستوردة للنفط متانة أكبر بدعم من الطلب المحلي والتحويلات المالية والسياحة والظروف المالية المواتية
