أثار الإعلامي مصطفى بكري تساؤلات بشأن آلية محاسبة المواطنين على استهلاك الكهرباء خلال الفترة التي تفصل بين فك العداد القديم وتركيب العداد الجديد، مطالبًا وزارة الكهرباء بتوضيح الإجراءات المتبعة لضمان عدم تحميل المواطنين أي مبالغ إضافية نتيجة تأخر عملية الاستبدال.
وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن ملف تغيير العدادات القديمة يحتاج إلى مزيد من التوضيح، خاصة فيما يتعلق بحقوق المواطنين والتزاماتهم المالية خلال فترة تنفيذ الإجراءات.
كيف تتم محاسبة المواطن بعد فك العداد؟
وتساءل بكري عن الطريقة التي ستتم بها محاسبة المواطنين على استهلاك الكهرباء بعد إزالة العداد القديم وقبل تركيب العداد الجديد، مطالبًا بتحديد آلية واضحة تضمن احتساب الاستهلاك بصورة عادلة، وعدم تحميل المواطن أعباء مالية إضافية بسبب أي تأخير في إجراءات التركيب.
وشدد على أهمية إعلان التفاصيل الخاصة بعملية الاستبدال، بما يشمل توقيت فك العداد وتركيب البديل، والإجراءات التي يتعين على المواطن اتباعها خلال هذه الفترة، إلى جانب توضيح آليات تقديم الشكاوى والتعامل معها.
مطالب بتوضيح حقوق المواطنين
وأكد بكري أن المواطنين ليسوا ضد تحديث منظومة الكهرباء، لكنهم يحتاجون إلى معرفة القواعد المنظمة لتغيير العدادات، والتكاليف المترتبة على هذه العملية، وطرق السداد المتاحة.
كما طالب بتوضيح ضوابط التقسيط وآليات تلقي شكاوى المواطنين، بما يضمن الشفافية في التعامل مع هذا الملف، ويحقق التوازن بين تحديث منظومة الكهرباء ومراعاة الأعباء التي يتحملها المواطنون.
وتطرق بكري كذلك إلى ملف العدادات الكودية، مشيرًا إلى تحويل نحو مليون و350 ألف عداد إلى عدادات قانونية، ومؤكدًا أهمية توضيح الإجراءات المرتبطة بهذا الملف في ظل تساؤلات المواطنين بشأن أوضاع العدادات وتكاليفها.
طالب وزارة الكهرباء بتوضيح آلية محاسبة المواطنين على استهلاك الكهرباء بين فك العداد القديم وتركيب الجديد، حتى لا يتحملوا مبالغ إضافية بسبب تأخر الاستبدال
تساءل عن كيفية احتساب الاستهلاك بعد إزالة العداد القديم وقبل تركيب العداد الجديد، ودعا إلى آلية واضحة تضمن المحاسبة العادلة
أشار إلى تحويل نحو مليون و350 ألف عداد إلى عدادات قانونية، وطالب بتوضيح الإجراءات المرتبطة بهذا الملف وتكاليفه أمام المواطنين
