مايا مرسي تستعرض مزايا قانون دعم ذوي الإعاقة

استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في «منتدى مصر 2026»، حزمة الخدمات والأرقام الإحصائية الخاصة بجهود الوزارة في رعاية ذوي الإعاقة وكبار السن والفئات الأولى بالرعاية.

وأوضحت الوزيرة، أنه تم إصدار 1.6 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تقديم خدمات تأهيلية وعلاجية لـ 1.23 مليون شخص عبر 596 هيئة، مع توفير 56,946 طرفاً صناعياً وأداة مساعدة.

وفي إطار الإتاحة والتيسير، تم تيسير الوصول إلى 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو، فضلاً عن الانتهاء من العمل في 6 مراكز للأطراف الصناعية، وجارٍ العمل في 7 مراكز أخرى.

وفي ملف رعاية المسنين وحماية الأطفال، أشارت وزيرة التضامن إلى وجود 201 دار لرعاية المسنين في 22 محافظة تضم 6262 سريراً، فيما أُغلقت 38 داراً للمسنين لعدم الترخيص وسوء المعاملة. كما جرى توفير الإقامة لـ 1489 طفلاً و724 مسناً بلا مأوى، ودمج 5133 طفلاً داخل الأسرة أو مؤسسات الرعاية حتى عام 2023م.

يُذكر أن هذه الجهود تأتي استناداً إلى الأطر التشريعية المنظمة، وفي مقدمتها إصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2018م، وقانون رعاية المسنين عام 2024م.

منح قانون الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة ، حيث نص القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك طبقا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة.

وتعفى أيضا من الضريبة الجمركية أي كان نوعها: “التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.

كما شملت الإعفاءات أيضا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.

ولم يغفل قانون الخدمة المدنية في مواده حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارهم مواطنين مصريين لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، حيث منح القانون مزايا عديدة لهم.

تخفيض ساعات العمل اليومية.

وتضمن القانون أن تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.

كما نص القانون على أنه يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوي مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وأشار القانون في مواده إلى أنه على الجهة نقل الموظف من ذوى الإعاقة داخل الوحدة، بناءً على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، إذا وجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.