مطالب برلمانية بخطة زمنية لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس

فتحت توصية منتدى مصر 2026 بشأن تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات، الباب أمام مطالب برلمانية بوضع آليات تنفيذية واضحة لترجمتها إلى إجراءات عملية، تتضمن مراجعة الرواتب والبدلات والحوافز، وتحسين الأوضاع المهنية للكوادر الأكاديمية، بما يدعم استقرار الجامعات ويرفع كفاءة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن تطوير الجامعات المصرية لا يقتصر على تحديث المناهج والبنية التحتية، وإنما يتطلب الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، مع ضرورة تحقيق التوازن بين تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والإمكانات المالية المتاحة للدولة، وضمان استدامة أي زيادات أو حوافز يتم إقرارها.

خطة زمنية لمراجعة الرواتب والبدلات والحوافز

قالت الدكتورة نشوة عقل، عضو مجلس النواب، إن توصية تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ضمن حزمة توصيات منتدى مصر 2026 المقام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاهتمام بالأوضاع المادية والمهنية للعاملين بالجامعات، باعتبارهم أحد الأعمدة الرئيسية لبناء الإنسان وإعداد الكوادر القادرة على قيادة التنمية.

وطالبت في تصريحات خاصة لصدى البلد، عقل بإعداد خطة زمنية محددة لتنفيذ التوصية، تتضمن مراجعة الرواتب والبدلات والحوافز، ودراسة مدى تناسبها مع الأعباء التدريسية والبحثية، مع وضع آليات عادلة تراعي اختلاف التخصصات والمسؤوليات الأكاديمية، والإعلان عن مراحل التنفيذ ومصادر التمويل، بما يضمن انتقال التوصية من مرحلة الطرح إلى التطبيق الفعلي.

واقترحت وضع برنامج تدريجي لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، مع إعطاء أولوية للكوادر الشابة والمعيدين والمدرسين المساعدين، وتقديم حوافز إضافية للباحثين المشاركين في المشروعات العلمية التطبيقية التي تخدم المجتمع والاقتصاد، إلى جانب التوسع في المنح البحثية وبرامج التدريب والتأهيل المستمر.

وشددت عضو مجلس النواب على أهمية المتابعة البرلمانية لقياس أثر الإجراءات المتخذة على استقرار أعضاء هيئة التدريس وقدرتهم على أداء مهامهم، مؤكدة أن دعم الأستاذ الجامعي يمثل استثمارًا مباشرًا في جودة التعليم ومستقبل الطلاب.

مطالب بدراسة متكاملة للأوضاع المالية والمهنية بالجامعات

من جانبه، أكد فتحي دسوقي، عضو مجلس الشيوخ، أن توصية تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم تمثل خطوة مهمة لتعزيز استقرار المنظومة الجامعية، وتوفير بيئة مناسبة تساعد الكوادر الأكاديمية على أداء دورها في تطوير التعليم والبحث العلمي.

وأوضح دسوقي أن تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالجامعات يجب أن يسير بالتوازي مع تطوير البنية البحثية، وتحديث البرامج الدراسية، وتعزيز ارتباط التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الأستاذ الجامعي يؤدي دورًا محوريًا في إعداد الخريجين وتأهيلهم للمنافسة في المجالات المهنية والعلمية المختلفة.

وطالب بإجراء دراسة متكاملة للأوضاع المالية والمهنية داخل الجامعات، لتحديد الأولويات ووضع آليات مناسبة لتحسين الدخول، مع مراعاة الإمكانات المتاحة للدولة وضمان استدامة التمويل، إلى جانب مراجعة منظومة الحوافز والبدلات المرتبطة بالأعباء التدريسية والبحثية.

ودعا إلى التوسع في تمويل الأبحاث التطبيقية، وتشجيع الشراكات بين الجامعات والقطاع الخاص، وتقديم حوافز للفرق البحثية التي تطور حلولًا عملية للمشكلات الاقتصادية والمجتمعية، فضلًا عن دعم المعيدين والمدرسين المساعدين من خلال التدريب والتأهيل وتيسير مشاركتهم في المؤتمرات والبرامج العلمية، بما يساعدهم على استكمال مساراتهم الأكاديمية.

وأكد دسوقي لـ صدى البلد، أن الاستثمار في الكوادر الأكاديمية يمثل أحد المسارات الأساسية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز قدرة الجامعات المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

تحسين الدخول أحد محاور إصلاح التعليم العالي

وأكد إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، أن توصية تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم تعكس أهمية وضع العنصر البشري في مقدمة أولويات تطوير التعليم العالي، باعتباره الركيزة الأساسية لرفع كفاءة الخريجين وتعزيز قدرة الجامعات على أداء رسالتها العلمية والمجتمعية.

وأوضح الديب أن تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس لا ينبغي النظر إليه باعتباره إجراءً ماليًا منفصلًا، وإنما أحد محاور إصلاح منظومة التعليم الجامعي، لما له من تأثير في الاستقرار الوظيفي، وقدرة أعضاء هيئة التدريس على التفرغ للتدريس والبحث العلمي، وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

وطالب بدراسة إعداد خطة تنفيذية واضحة للتوصية، تشمل تحديد الاحتياجات المالية وترتيب أولويات التطبيق ووضع جدول زمني مناسب، بالتوازي مع مراجعة منظومة الحوافز والمكافآت، بما يحقق استفادة حقيقية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، مع مراعاة الإمكانات المتاحة والالتزامات المالية للدولة.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالمعيدين والمدرسين المساعدين، باعتبارهم نواة الكوادر الأكاديمية المستقبلية، من خلال تحسين فرص التدريب والتأهيل واستكمال الدراسات العليا، وتوفير مسارات واضحة للترقي العلمي تواكب التطورات العالمية في التعليم والبحث والابتكار.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن تطوير الجامعات يتطلب كذلك تعزيز الصلة بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة والاقتصاد، وتشجيع الأبحاث التطبيقية التي تقدم حلولًا للمشكلات المجتمعية وتدعم خطط التنمية، مع توفير بيئة مناسبة للباحثين وتحفيزهم على تقديم مشروعات ذات قيمة عملية.

وأكد أن تحويل توصيات منتدى مصر 2026 إلى خطوات تنفيذية واضحة من شأنه دعم استقرار المؤسسات التعليمية ورفع كفاءتها، وتعزيز قدرتها على إعداد كوادر مؤهلة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.