أدانت جامعة الدول العربية، تصعيد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل وسائر أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك التهديدات بإخلاء أحياء فلسطينية وتدميرها، والتهجير القسري للسكان، والاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، وإغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف، في إطار سياسات تستهدف تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء “وفا” الفلسطينية اليوم السبت.

جامعة الدول العربية: ممارسات إسرائيل في الضفة الغربية تشكل انتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني

وقالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان لها اليوم السبت، أن هذه الممارسات تشكل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري للسكان والعقوبات الجماعية وتدمير الممتلكات في الأراضي المحتلة، إلا وفقا للاستثناءات الضيقة التي يحددها القانون، إضافة إلى أن تنفيذ التهديدات بإخلاء الأحياء وتدميرها قد يشكل بحسب طبيعة الأفعال وظروف ارتكابها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وأكدت جامعة الدول العربية علي أن إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف وعرقلة وصول المصلين إليه يمثلان مساسا بحرية العبادة والمقدسات الدينية، ويخالفان الالتزامات القانونية المترتبة على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، محذرة من أن استمرار سياسات التهجير والتدمير والاستيطان يفاقم الأوضاع في الضفة الغربية، ويهدد بتكرار مآسي النكبة بحق الفلسطينيين.

جامعة الدول العربية تطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

وطالبت الأمانة العامة في بيانها، المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي والدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، ومساءلة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، ووضع حد للإفلات من العقاب.

كما جددت جامعة الول العربية التأكيد على أن الخليل وسائر الضفة الغربية المحتلة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وأن الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابعها الديمغرافي والجغرافي لا تنشئ حقا ولا تكسب شرعية، مؤكدة أن إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يشكلان أساسا لتحقيق السلام العادل والدائم.

الأسئلة الشائعة

أدانت تصعيد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الخليل وسائر الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل التهديد بإخلاء أحياء فلسطينية وتدميرها والتهجير القسري والاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم

لأنها تمثل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري للسكان والعقوبات الجماعية وتدمير الممتلكات في الأراضي المحتلة

طالبت باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوقف الانتهاكات وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين ومساءلة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ووضع حد للإفلات من العقاب