شنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية، أسفرت عن ضبط 3 أطنان ونصف من مصنعات الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ودهون وعجينة كفتة مجهولة المصدر، وذلك في إطار جهود إحكام الرقابة على تداول المنتجات الغذائية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور محمد سعد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بشأن تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتصدي لمحاولات تداول المنتجات غير المطابقة للاشتراطات الصحية.
وشهدت الحملة المسائية مشاركة الإدارة العامة لمباحث التموين ومديرية الطب البيطري بالقليوبية، برئاسة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري، والدكتور محمد رفعت، رئيس إدارة الصحة العامة والمجازر، حيث أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط أحد المصانع التي تقوم بتصنيع مصنعات الدواجن وتعبئتها داخل أكياس مجهولة المصدر، دون وجود بيانات توضح طبيعة المنتجات أو مصدرها، بما يمثل مخالفة للاشتراطات المنظمة لتداول المنتجات الغذائية.
وفي حملة صباحية أخرى، جرى التحرك بتكليف من وكيل وزارة الطب البيطري، وبمشاركة الدكتور عفيفي إبراهيم، مدير إدارة المجازر، بالتعاون مع إدارة تموين شبين القناطر، حيث أسفرت الحملة عن ضبط كميات من الدهون واللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى عجينة كفتة مجهولة المصدر.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات والوقائع التي جرى رصدها، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالة الأمر إلى النيابة العامة لاتخاذ القرار المناسب.
وأكدت مديرية الطب البيطري بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية المشتركة على المصانع ومحال بيع وتداول اللحوم والمنتجات الغذائية، للتأكد من سلامة المعروض ومطابقته للاشتراطات الصحية، والتصدي لأي ممارسات من شأنها تعريض صحة المواطنين للخطر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
تم ضبط 3 أطنان ونصف من مصنعات الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ودهون وعجينة كفتة مجهولة المصدر
لأن بعضها كان مجهول المصدر أو معبأ داخل أكياس بلا بيانات توضح طبيعة المنتج أو مصدره، إضافة إلى وجود لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر وإحالة الأمر إلى النيابة العامة لاتخاذ القرار المناسب
