رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه تصاعديا

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل خطة رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه بنهاية العام المالي 2029-2030، موضحًا أن الزيادة المستهدفة ستتم بصورة تصاعدية على مدار ثلاثة أعوام مالية، بمتوسط قد يصل إلى نحو 20%، وتستهدف قرابة 4.5 مليون موظف بالجهاز الحكومي للدولة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ رفع الحد الأدنى لأجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه يستهدف تحقيقه خلال عامين ماليين، هما 2027-2028 و2028-2029، مؤكدًا أن الحكومة ستلتزم بالتكليف الرئاسي، مع الإشارة إلى أن تفاصيل التنفيذ لن تتضح جميعها في الوقت الحالي.

خفض التضخم لحماية القوة الشرائية

وأكد عادل أن ملاحظة لميس الحديدي بشأن ضرورة تناسب الأجور مع معدلات التضخم صحيحة، موضحًا أن التضخم انخفض من نحو 36% قبل عامين إلى قرابة 12% حاليًا، وأن الحكومة تستهدف مواصلة مساره النزولي خلال الأعوام المالية الثلاثة المقبلة، ضمن برنامج التحول الاقتصادي الوطني لمصر 2027-2030.
وأشار إلى أن الأرقام المستهدفة تستند، بحسب تقديره، إلى ما تحقق في ركائز الاقتصاد الكلي خلال السنوات الماضية، بما أسهم في استقرار الاقتصاد، ويمهد للانتقال إلى نمو أفضل جودة وزيادة الإنتاجية والتشغيل، وهو ما يتيح توسيع الحيز المالي للدولة وتعزيز قدرتها على التدخل في قطاعات الخدمات.

تنفيذ التوصيات وفق آليات معلنة

وفيما يتعلق بمنح مستخدمي العدادات الكودية الذين حصلوا عليها قبل عام 2024 مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم، مع خصم 30% من قيمة الاستهلاك خلال المهلة، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن وزارة الكهرباء ستبدأ دراسة آلية التنفيذ، على أن يُعلن الإطار التنفيذي تباعًا.

وذكر، أن الرئيس كلّف الحكومة بتنفيذ نحو 65 أو 66 توصية تغطي أكثر من 22 قطاعًا ومجالًا، وجاءت نتيجة الحوارات التي شهدها المنتدى خلال انعقاده والفترة التي سبقته، مؤكدًا أن آليات تنفيذ التوصيات ستُعلن تباعًا.