قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تطالب بإعادة التشاور بشأن اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل «CFA»، المعروفة باسم اتفاقية عنتيبي، بهدف التوصل إلى توافق بين دول الحوض.
وأوضح سويلم، خلال مؤتمر صحفي على هامش فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، أن المادتين ٣٦ و٣٧ من الاتفاقية تتناولان إجراءات تعديلها واعتماد الملاحق الخاصة بها وتعديلها، مؤكدًا أن مصر لا تسعى إلى هدم الاتفاقية، وإنما إلى طرح تعديلات وإضافات من خلال الآليات المنصوص عليها فيها.
جاء ذلك ردًا على سؤال «بوابة الأهرام» بشأن مطالب مصر من إعادة التشاور حول الاتفاقية، والبنود التي تعتزم طرحها.
وأشار وزير الري إلى أن المطالب المصرية تتمثل، في المقام الأول، في الاعتراف بالحقوق المائية للدول وصون أمنها المائي، مؤكدًا ضرورة وضع الاحتياجات المائية للسكان في الاعتبار عند مناقشة قضايا حوض النيل.
وأضاف أن المطلب الثاني يتمثل في توسيع نطاق النقاش ليشمل الموارد المائية للحوض بأكمله، وعدم الاقتصار على المياه الجارية في نهر النيل، مع مراعاة مياه الأمطار والمياه الجوفية، والتمييز بين الموارد المتجددة وغير المتجددة.
وأوضح أن مفهوم الموارد المائية في الحوض لا يقتصر على المياه السطحية، بل يشمل كذلك المياه الجوفية ومياه الأمطار والموارد المائية الأخرى المرتبطة بالحوض.
الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري
وشدد سويلم على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة بالمجاري المائية الدولية، بما في ذلك إخطار الدول التي قد تتأثر بالمشروعات أو التدابير المزمع تنفيذها، متى كان من المحتمل أن تترتب عليها آثار ضارة ذات شأن.
وأشار إلى أن المطالب المصرية طُرحت على الآلية التشاورية المعنية بالتنسيق بين دول حوض النيل، لافتًا إلى أن عددًا من دول الحوض أبدى تفهمًا لهذه المطالب وتأييدًا لفكرة إدراجها في ملحق للاتفاقية.
وبحسب تصريحات وزير الري، أبدت إثيوبيا تحفظًا على هذا الطرح، في حين تواصل مصر طرح رؤيتها من خلال القنوات التشاورية المعنية، بهدف التوصل إلى صيغة تحقق التوافق بين دول حوض النيل.
تطالب مصر بإعادة التشاور بشأن اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل بهدف التوصل إلى توافق بين دول الحوض، مع طرح تعديلات وإضافات عبر الآليات المنصوص عليها في الاتفاقية
المطلب الأول هو الاعتراف بالحقوق المائية للدول وصون أمنها المائي مع مراعاة احتياجات السكان، والمطلب الثاني توسيع النقاش ليشمل موارد الحوض كلها وليس المياه الجارية فقط
قال الوزير إن عددًا من دول الحوض أبدى تفهمًا للمطالب المصرية وأيد فكرة إدراجها في ملحق للاتفاقية، بينما أبدت إثيوبيا تحفظًا على هذا الطرح
