يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، جلساته العامة اليوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر، لمناقشة خمسة طلبات مناقشة عامة مقدمة من أعضاء المجلس، تتناول عددًا من الملفات الاقتصادية والتنموية، في مقدمتها ضبط الأسواق وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، ودعم الاستثمار وتمويل المشروعات التنموية.
وتأتي الملفات المطروحة في إطار استيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية واحتياجات المواطنين، إلى جانب بحث سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير آليات تمويل مشروعات البنية الأساسية.
ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار.
يتضمن جدول أعمال المجلس طلب مناقشة عامة مقدمًا من النائب تامر عبد الحميد وأكثر من 20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن رقابة الأسواق وحماية المواطن من غلاء الأسعار.
كما يناقش المجلس طلبًا مقدمًا من النائب زين العابدين كامل وأكثر من 20 عضوًا، بشأن ضبط الأسواق وحماية المستهلك، في إطار بحث سياسة الحكومة المتعلقة بالرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
تعزيز منظومة الأمن الغذائي.
ويبحث المجلس طلب مناقشة عامة مقدمًا من النائب إسماعيل علي نصر الدين وأكثر من 20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة.
ويتناول الطلب ملف الأمن الغذائي في ظل أهمية تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات المرتبطة بتوافر السلع الغذائية.
بنك الاستثمار القومي ودعم الشراكة مع القطاع الخاص.
ويشمل جدول الأعمال طلب مناقشة عامة مقدمًا من النائب أحمد عبد الله محمود أحمد وأكثر من 20 عضوًا، بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة.
ويستهدف الطلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن دور البنك في هذه الملفات، في إطار الموضوعات الاقتصادية والاستثمارية المطروحة أمام المجلس.
تمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية.
كما يناقش مجلس الشيوخ طلبًا مقدمًا من النائب عمرو إبراهيم أبو العيون وأكثر من 20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية.
وتندرج هذه المناقشة ضمن الملفات المطروحة بشأن تطوير آليات التمويل ودعم المشروعات التنموية، إلى جانب بحث سبل تعزيز الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الشيوخ جلسته العامة السادسة يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر 2026، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، لاستكمال نظر بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة السابقة.
يناقش المجلس خمسة ملفات اقتصادية وتنموية تتصدرها رقابة الأسواق وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاستثمار وتمويل المشروعات التنموية
تشمل طلبات المناقشة استيضاح سياسة الحكومة بشأن رقابة الأسواق وحماية المواطن من غلاء الأسعار، وضبط الأسواق وحماية المستهلك والحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات
من المقرر أن يعقد مجلس الشيوخ جلسته العامة السادسة يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر 2026 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا لاستكمال نظر بقية الموضوعات
