مصر ترفع محطات تحلية مياه البحر إلى 129 محطة

تواصل الدولة التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، حيث ارتفع عدد محطات التحلية إلى 129 محطة خلال عام 2026، بطاقة إجمالية تبلغ نحو 1.41 مليون متر مكعب يوميًا، مع تنفيذ 19 محطة جديدة تستهدف رفع إجمالي عدد المحطات إلى 148 محطة، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو مليوني متر مكعب يوميًا.

وتأتي هذه المشروعات ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن المائي وتنويع مصادر المياه، في ظل تزايد الطلب على مياه الشرب والتحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية.

148 محطة تحلية بطاقة مليوني متر مكعب يوميًا

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن عدد محطات تحلية مياه البحر ارتفع من 36 محطة عام 2014، بطاقة إجمالية بلغت نحو 84 ألف متر مكعب يوميًا، إلى 129 محطة خلال عام 2026، بطاقة تصل إلى نحو 1.41 مليون متر مكعب يوميًا.

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات (IWWI 2026)، في دورته الخامسة، والذي يُعقد خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2026، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية والشركات المتخصصة والخبراء.

وأوضحت الوزيرة أن الدولة تنفذ حاليًا 19 محطة تحلية إضافية، بما يرفع إجمالي عدد المحطات إلى 148 محطة، بطاقة إجمالية تُقدر بنحو مليوني متر مكعب يوميًا، بما يعزز قدرات منظومة مياه الشرب ويدعم التوسع في استخدام المصادر غير التقليدية للمياه.

10 ملايين متر مكعب يوميًا مستهدف التحلية بحلول 2050

وفي إطار خطط التوسع طويلة الأجل، تستهدف الاستراتيجية الوطنية لتحلية مياه البحر الوصول إلى طاقة إجمالية تبلغ نحو 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050، لتلبية احتياجات مياه الشرب.

وتعتمد هذه الاستراتيجية على التوسع في تحلية مياه البحر، إلى جانب إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج، بهدف تنويع مصادر المياه وتعزيز القدرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة.

تحلية المياه وتعزيز الأمن المائي

وأكدت وزيرة الإسكان أن تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج يمثلان محورين رئيسيين في توجه الدولة لتعزيز الأمن المائي على المدى الطويل.

وأشارت إلى أهمية تطوير التكنولوجيا المستخدمة في محطات التحلية، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يحقق التوازن بين الاحتياجات المائية والجدوى الاقتصادية واستدامة التشغيل.

كما شددت على أهمية توطين الصناعات المرتبطة بمشروعات المياه والصرف الصحي، ودعم قدرات الشركات المصرية على توفير المعدات والمهمات اللازمة، بما يقلل الاعتماد على الواردات ويدعم الصناعة الوطنية.