مجلس النواب يواصل الجلسة السرية الثالثة بشأن السعودية

بدأت منذ قليل الجلسة العامة السرية لمجلس النواب، المخصصة لمناقشة التفويض في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية.
ويأتي ذلك استكمالًا للجلسات السرية التي عُقدت بمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مدار يومي الأحد والإثنين الأسبوع الماضي، والتي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الأخيرة.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة اليوم استكمال الاستماع إلى الأعضاء حول موقفهم ورؤيتهم من تفويض الرئيس في تقديم الدعم وإرسال قوات خارج البلاد.
كما أن من الوارد أن تكون هناك جلسات أخرى بعد اليوم، حال عدم الانتهاء من الاستماع إلى كافة الأعضاء الراغبين في التحدث والبالغ عددهم 500 عضو.

ومن المقرر بعد الانتهاء من الاستماع إلى كافة النواب الراغبين في التحدث، أن يتم التصويت على طلب التفويض لرئيس الجمهورية في إرسال قوات خارج البلاد، وذلك نداءً بالاسم، ومن الوارد أن تكون نتيجة التصويت موافقة أغلبية الثلثين، وكذلك من الوارد أن تكون النتيجة بالرفض حال عدم وصول نسبة الموافقة إلى الثلثين باعتبارها شرطًا دستوريًّا لإعلان الموافقة.
وكان الدكتور عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، قد قال: إن الدولة المصرية تتمسك بالمسار الدبلوماسي للحفاظ على السلام، باعتباره نهجًا أصيلًا للدولة، مشيرًا إلى أن غالبية آراء النواب خلال مناقشات المجلس تتجه نحو الموافقة على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عن أراضيها.
وقال: إن الدولة المصرية تعمل دائمًا على المسار الدبلوماسي لحفظ السلام، وهو نهجٌ أصيلٌ للدولة يؤكد عليه دائمًا الرئيس السيسي، موضحًا: «ما تم الاستماع إلى آرائهم إلى الآن يصب في اتجاههم نحو الموافقة على تفويض الرئيس السيسي في اتخاذ ما يراه من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عن أراضيها.
وأضاف أن عدد النواب الذين طلبوا الكلمة خلال المناقشات اقترب من 500 عضو، وهو ما يستلزم إتاحة فرص متساوية للجميع، مشيرًا إلى أن الجلسات تُعقد بصورة سرية، نظرًا إلى أن مناقشة بعض الأمور الاستراتيجية قد تتيح لمجلس النواب الاطلاع على معلومات تتسم بدرجة من السرية.
وأوضح: المعلومات التي يتم الإفصاح عنها في إطار يضعَ النوابَ أمامَ اختيارٍ للقرار، وبالتالي لا يصحّ للنواب أن يتخذوا القرار دون أن يكون لديهم حد أدنى من المعلومات، ولكن الحد الأدنى يستلزم السرية، ولا يصحّ أن يُقال في العلن.