النواب يفوض الرئيس لاتخاذ تدابير دعم السعودية

شارك المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية في الجلسة السرية لمجلس النواب، والتي عُقدت اليوم الاثنين الموافق ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، وبحضور اللواء خالد شهدي، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، وذلك استكمالاً للجلستين السريتين اللتين عُقدتا يومي ١٨ و١٩ أكتوبر الجاري، بناءاً علي طلب السيد رئيس الجمهورية.

وقد انتهت المناقشات إلى موافقة مجلس النواب – بأغلبية ثلثي أعضائه – على تفويض السيد رئيس الجمهورية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية وعقب التنسيق بين البلدين الشقيقين للدفاع عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها ضد أي اعتداءات خارجية، وذلك وفقا لما توافق عليه مجلس الدفاع الوطني بجلسته المعقودة بتاريخ ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦.

وقد أكد المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، في تصريحات صحفية عقب جلسة اليوم، أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتعامل مع التطورات الإقليمية الراهنة انطلاقاً من رؤية استراتيجية واعية ومسؤولة، تضع حماية الأمن القومي المصري وصون مقدرات الدولة في صدارة أولوياتها، مع التمسك التام بمسؤولياتها التاريخية والقومية تجاه أشقائها العرب.

وأكد الوزير أن مصر، بما تمتلكه من خبرة تاريخية ورؤية استراتيجية، تحرص دائمًا على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الوطنية والتزاماتها القومية، وتتعامل مع القضايا التي تمس أمن المنطقة وشعوبها بحكمة وتأنٍ، وبما يحفظ مقدرات الوطن ويصون مصالحه، ويدعم في الوقت ذاته أمن أشقائنا واستقرارهم.

في السياق ذاته، أعرب وزير شئون المجالس النيابية، عن تقديره لما شهدته المناقشات من اهتمام وتساؤلات تعكس إدراك أعضاء المجلس لحساسية الموضوع وأبعاده المختلفة، وحرصهم الصادق على حماية الأمن القومي المصري، مؤكدًا سيادته أن ذلك الحرص نابع من شعور وطني أصيل ومسؤولية دستورية مقدرة، تتكامل مع حرص الدولة المصرية وقيادتها السياسية على اتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية أبنائها وصون مقدرات الوطن، في إطار التقدير الدقيق لمتطلبات الأمن القومي وتطورات الموقف.

وشدد المستشار هاني حنا علي أن التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة، في إطار الاختصاصات الدستورية لكل منها، يمثلان ركيزة أساسية للتعامل مع التحديات الراهنة، وأن تضافر الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعزز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات الإقليمية، وتحقيق المصلحة العليا للوطن، والحفاظ على أمنه واستقراره.