اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
تأسيس منشآت تجارية وشراء دراجات نارية
جاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ورصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، بعدما كشفت التحريات عن محاولته غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
وتبين أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر الأموال وإظهارها بصورة مشروعة، من خلال تأسيس منشآت تجارية وشراء دراجات نارية.
تقدير أفعال غسل الأموال بنحو 20 مليون جنيه
وقدرت أجهزة وزارة الداخلية قيمة أفعال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
اتهمته بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية ومحاولة إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة
بحسب ما ورد في الخبر، حاول إخفاء مصدر الأموال من خلال تأسيس منشآت تجارية وشراء دراجات نارية لإظهارها بصورة مشروعة
قدرت أجهزة وزارة الداخلية قيمة أفعال غسل الأموال بنحو 20 مليون جنيه
