أكد المستشار أسامة سعد الدين، الخبير العقاري، أن ارتفاع سعر الدولار يضغط على تكلفة التشطيبات العقارية، في ظل اعتمادها على العديد من العناصر المستوردة، ما قد ينعكس على أسعار الوحدات وقرارات الشراء خلال الفترة المقبلة.
التشطيبات تعيد حسابات المشترين
وأوضح سعد الدين في تصريح خاص لـ “الحرية”، أن زيادة تكلفة التشطيبات قد تدفع بعض المطورين إلى تسليم الوحدات دون تشطيب، ليجد العميل نفسه أمام تكلفة إضافية كبيرة، بينما قد يتحمل المطور هذه الزيادة إذا قرر تنفيذ التشطيبات بنفسه، وهو ما قد ينعكس على السعر النهائي للوحدة.
وأضاف الخبير العقاري، أن ارتفاع تكلفة التشطيب قد يدفع العملاء إلى إعادة حساباتهم والاتجاه نحو وحدات أصغر مساحة، بما يتناسب مع الميزانية المتاحة، لافتًا إلى اختلاف قرارات المستثمرين الذين يشترون وحدات بغرض إعادة بيعها عن قرارات العملاء الذين يشترون بغرض السكن.
وفيما يتعلق بزيادة أسعار الوحدات بعد التعاقد، أشار أسامة ، إلى أن أي زيادة يجب أن تخضع لبنود العقد، موضحًا أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن العميل يمكنه الرجوع إلى المطور إذا فرض زيادة لا تستند إلى أساس تعاقدي.
واقترح سعد الدين، دراسة آليات تعاقدية وتأمينية تساعد على الحد من مخاطر تقلبات السوق، وتحقق توازنًا بين حماية العملاء ومراعاة المخاطر التي يتحملها المطورون نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وتغيرات سعر الصرف.
يرفع تكلفة التشطيبات العقارية لاعتمادها على عناصر مستوردة، وقد ينعكس ذلك على السعر النهائي للوحدة وقرارات الشراء خلال الفترة المقبلة
نعم، أوضح الخبير أن بعض المطورين قد يتجهون لتسليم الوحدات دون تشطيب لتجنب تحمل الزيادة كاملة، ما يحمّل العميل تكلفة إضافية كبيرة إذا تولى التشطيب بنفسه
أي زيادة يجب أن تكون وفق بنود العقد، وإذا فرض المطور زيادة لا تستند إلى أساس تعاقدي فللعميل حق الرجوع إليه لأن العقد شريعة المتعاقدين
