4 حالات تلزم مالك الحيوان الخطر بإخطار السلطات فورًا

حدد القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، عددًا من الالتزامات القانونية المفروضة على حائزي الحيوانات الخطرة، بهدف الحد من المخاطر المحتملة، وحماية الصحة العامة، والحفاظ على سلامة المواطنين.

وألزم القانون حائز الحيوان الخطر بإخطار السلطة المختصة فورًا في حالات محددة، تتطلب التدخل السريع للتعامل مع المخاطر أو الحوادث، أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تعرض المواطنين للأذى.

الاشتباه في الأمراض المعدية يستوجب الإبلاغ الفوري

ونصت المادة السادسة من القانون على ضرورة إخطار السلطة المختصة فورًا إذا أُصيب الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، أو ظهرت شبهة إصابته بها.

ويستهدف هذا الالتزام إتاحة الفرصة للتعامل السريع مع الحالات التي قد تمثل خطرًا على الصحة العامة، واتخاذ التدابير المناسبة للحد من انتشار الأمراض أو انتقال العدوى.

الاعتداء على الأشخاص أو الوفاة من الحالات الواجب الإبلاغ عنها

وشملت الحالات التي حددها القانون تعرض شخص للإصابة أو الوفاة نتيجة اعتداء من الحيوان الخطر، إذ يتعين على حائزه إخطار السلطة المختصة فور وقوع الحادث.

ويأتي ذلك في إطار تنظيم التعامل مع الحوادث المرتبطة بالحيوانات الخطرة، بما يسمح للجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لطبيعة الواقعة وظروفها.

نفوق الحيوان أو هروبه.. إخطار فوري للسلطات

وألزم القانون حائز الحيوان الخطر بالإبلاغ الفوري في حالة نفوق الحيوان أو هروبه، نظرًا لما قد يترتب على هذه الوقائع من مخاطر تستدعي تدخل الجهات المختصة.

ويمثل الإبلاغ عن الهروب أهمية خاصة لتيسير التعامل مع الموقف، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين ومنع تعرضهم لأي أذى محتمل.

نقل الحيازة أو التخلي عن الحيوان يخضعان لضوابط قانونية

ولم تقتصر الالتزامات على الحالات المرضية أو الحوادث، بل امتدت إلى رغبة الحائز في نقل حيازة الحيوان الخطر إلى شخص آخر، أو التخلي عنه، أو عدم قدرته على إيوائه ورعايته.

ووفقًا للمادة السادسة، يجب إخطار السلطة المختصة فورًا في أي من هذه الحالات، بما يتيح التعامل مع وضع الحيوان وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة، ويحد من احتمالات تركه دون رعاية أو السيطرة عليه.

القانون يستهدف الحد من المخاطر وحماية المواطنين

وتعكس هذه الالتزامات توجه القانون نحو تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، من خلال تحديد مسؤوليات الحائزين تجاه الجهات المختصة في المواقف التي قد تمس السلامة العامة.

ويؤكد تعدد حالات الإخطار أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية، سواء تعلق الأمر بمرض الحيوان أو وقوع اعتداء أو هروبه أو تغيير وضع حيازته، بما يدعم جهود الوقاية من المخاطر وحماية المواطنين.