أكدت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن تحقيق الأمن الغذائي مسئولية مشتركة بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وحتى المواطن.
وأوضحت نصر خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، أن الحكومة والوزارات والأجهزة المعنية لها دور أساسي في الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك وتعزيز المنافسة ومنع الاحتكار لضمان وصول السلع بأقل سعر وأعلى جودة للمواطن، وكذلك توفير السلع الاستراتيجية المدعومة للأسر الأكثر احتياجًا.
وأضافت نصر، أن البنك المركزي مسئول عن السياسات النقدية واستقرار الأسعار من خلال استهداف نسبة التضخم لحماية القدرة الشرائية للمواطن، كما هو منصوص عليه في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
تحقيق الأمن الغذائي مسئولية مشتركة بين الحكومة والبنك المركزي
وأشارت إلى أن القطاع الخاص هو المسؤول عن الإنتاجية وتوفير أفضل السلع من خلال استخدام أحدث التكنولوجيات في الإنتاج، والتخزين، والتصنيع، والتوزيع.
وأكدت أن مؤسسات المجتمع المدني لها دور داعم ومكمل خاصة في تحسين معيشة المواطن ومساندة الأسر الأكثر احتياجًا، وأن على المواطن دورًا في ترشيد وتقليل معدلات الهدر الغذائي والحث على التكافل الاجتماعي.
كما أكدت أن تحقيق الأمن الغذائي المستدام وتحسين معيشة المواطن المصري لن يتحقق إلا من خلال تضامن وتكامل جهود جميع مؤسسات الدولة.
أكدت أن للحكومة والوزارات والأجهزة المعنية دورًا أساسيًا في الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك وتعزيز المنافسة ومنع الاحتكار لضمان وصول السلع بأقل سعر وأعلى جودة
قالت إن البنك المركزي مسؤول عن السياسات النقدية واستقرار الأسعار من خلال استهداف نسبة التضخم بما يحمي القدرة الشرائية للمواطن
أوضحت أن القطاع الخاص مسؤول عن الإنتاجية وتوفير أفضل السلع عبر أحدث التكنولوجيات، بينما يدعم المجتمع المدني تحسين معيشة المواطن ومساندة الأسر الأكثر احتياجًا، وللمواطن دور في ترشيد الهدر الغذائي والتكافل الاجتماعي
