ماونتن فيو توضح آلية احتساب الصرف والخصومات البنكية

في أعقاب نشر موقع «الحرية» شكوى العميل حمادة علي حسين عبدالله، بشأن خصومات مالية وفروق في أسعار الصرف على تحويلات بالدولار مرتبطة بشركة ماونتن فيو العقارية، وتواصل الموقع مع حازم عبد الصادق مشرف المبيعات بالشركة، للوقوف على رد الشركة وتوضيح آلية احتساب أسعار الصرف وطبيعة الخصومات محل الشكوى.

الشركة: سعر الصرف يحدد وفقا لتاريخ وصول التحويل إلى الحساب

وأوضح حازم عبد الصادق في تصريح خاص لـ “الحرية”، أن سعر الصرف الذي يتم احتسابه للعميل يعتمد على سعر البنك الذي استقبل التحويل في تاريخ قيد المبلغ بحساب الشركة، وليس بالضرورة تاريخ إجراء العميل للتحويل.

وأضاف حازم، أن العميل إذا أجرى التحويل في اليوم الأول، ولم يُقيد المبلغ في حساب الشركة إلا في اليوم الثالث، فيتم احتساب سعر الصرف وفقًا للسعر المعمول به في اليوم الثالث، حتى لو ارتفع السعر في الأيام التالية، موضحًا أن العملية تتم آليًا من خلال النظام الإلكتروني للشركة، دون تدخل بشري، بحسب قوله.

وأشار مشرف المبيعات، إلى أن العميل يمكنه مراجعة أسعار الصرف المنشورة لدى البنك التجاري الدولي (CIB)، إذا كان التحويل قد تم من خلاله، ومقارنتها بسعر الصرف في تاريخ قيد التحويل بحساب الشركة.

ماونتن فيو: الخصومات محل الشكوى رسوم بنكية وليست من الشركة

وبشأن اعتراض العميل على خصم 24 دولارًا من كل تحويل، أوضح عبد الصادق، أن هذه المبالغ تمثل، بحسب رده، مصروفات يخصمها البنك، وليست رسومًا تحصلها الشركة.

وكان العميل قد ذكر في شكواه أنه أجرى ثلاثة تحويلات بإجمالي 17 ألفًا و900 دولار، ولاحظ خصومات إضافية بإجمالي 72 دولارًا، إلى جانب اعتراضه على فروق في أسعار الصرف بنحو 20 قرشًا مقارنة بالسعر البنكي المعلن، وفقًا لإفادته.

الشركة توضح حقيقة التحويل إلى حساب دبي

وفيما يتعلق بما ذكره العميل بشأن ربط آلية السداد بحساب الشركة في دبي، أوضح مشرف المبيعات، أن ماونتن فيو لديها مشروعات خارج مصر، وبالتالي تمتلك حسابات مصرفية بعملات مختلفة، من بينها حساب في دبي، مؤكدًا أن التحويل إلى هذا الحساب ليس إلزاميًا، بحسب قوله.

وأضاف عبد الصادق، أن العملاء يمكنهم السداد بالجنيه المصري أو بالدولار من خلال حسابات الشركة في مصر، وفقًا للترتيبات المحددة في العقد.

وأوضح حازم، أن آلية السداد تختلف بحسب طبيعة العميل وإقامته وشروط التعاقد؛ فالعميل المصري ملزم بتقديم شيكات بنكية، وفقًا لما ذكره، بينما يمكن للعميل المقيم بالخارج السداد بالعملة الأجنبية دون تقديم شيكات، سواء من خلال حسابات الشركة داخل مصر أو خارجها.

وفي النهاية، يأتي تواصل «الحرية» مع الشركة في إطار متابعة الشكوى المنشورة وإتاحة الفرصة أمامها للرد على ما ورد بها، وتوضيح آليات احتساب أسعار الصرف والخصومات البنكية وخيارات السداد المتاحة للعملاء.