عضو اتحاد المقاولين يطالب بصيانة إسكان لا تثقل المواطنين

أكد المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أهمية التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة الشباب والطبقة المتوسطة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يمتلك الخبرات والرؤى اللازمة لتطوير أنماط سكنية أكثر تنوعًا، تجمع بين التصميمات العصرية والتكلفة المناسبة.

القطاع الخاص قادر على توفير أنماط سكنية تناسب الطبقة المتوسطة

وقال عبد الرؤوف، خلال لقاء على قناة «إكسترا نيوز»، إن أزمة الإسكان في مصر ترتبط بدرجة كبيرة باحتياجات محدودي ومتوسطي الدخل، معتبرًا أن نحو 80% من المواطنين ينتمون إلى الشرائح التي تحتاج إلى اهتمام أكبر في توفير السكن الملائم، في مقابل تركيز جانب كبير من التغطية الإعلامية على مشروعات الإسكان الفاخر.

وأضاف أن الطبقة المتوسطة تمثل عنصرًا أساسيًا في تقدم المجتمع، مشددًا على ضرورة الحفاظ على قدرتها الشرائية، وتوفير وحدات سكنية تناسب دخولها، خاصة أن هناك شرائح من الشباب والعاملين في قطاعات مختلفة تحتاج إلى مسكن بتصميم عصري ومستوى عمراني جيد، دون تحمل تكاليف العقارات الفاخرة.

وأوضح أن مشاركة القطاع الخاص تتيح الاستفادة من خبراته في التصميم والتنفيذ والإدارة، بما يساعد على توفير مشروعات أكثر تنوعًا من حيث شكل المباني والتصميمات والمساحات الخضراء، مع مراعاة طبيعة الإسكان الاجتماعي والمتوسط وعدم تحميل المستفيدين تكاليف لا تتناسب مع قدراتهم المالية.

وأشار إلى أن صيانة الوحدات السكنية تمثل أحد التحديات المهمة، موضحًا أن بعض التعديلات التي يجريها السكان على المباني بعد تسلمها، مثل تغيير البلكونات أو إجراء تعديلات إنشائية، قد تؤثر على شكل العقارات وسلامتها، ما يستدعي الاهتمام بإدارة المشروعات وصيانتها بعد التسليم.

وأضاف أن إسناد مسؤوليات الصيانة والإدارة إلى المطور العقاري قد يسهم في الحفاظ على جودة المباني، لكنه شدد على ضرورة مراعاة تكلفة الصيانة، بحيث تتناسب مع طبيعة الإسكان الاجتماعي والمتوسط، ولا تتحول إلى أعباء إضافية على المواطنين.

ولفت عبد الرؤوف إلى أن صيانة هذه المشروعات لا تتطلب بالضرورة الخدمات المكلفة الموجودة في المجتمعات السكنية الفاخرة، وإنما تركز على الاحتياجات الأساسية، مثل إصلاح شبكات الصرف الصحي والكهرباء والمواسير، إلى جانب الحفاظ على المساحات المشتركة.

وأكد أن دور الدولة يتمثل في توفير الأراضي وتجهيزها بالمرافق، وتحديد طبيعة المشروعات بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، مع ترك مساحة للقطاع الخاص لتقديم حلول سكنية متنوعة تحقق التوازن بين جودة الوحدات وتكلفتها وقدرة المواطنين على تحمل نفقاتها.