أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الإسكان الدكتورة راندا المنشاوي، شهدا توقيع عدد من الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص، بهدف إنشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».
وقال عادل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن الاتفاقيات تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات التنموية، بما يسهم في توفير سكن ملائم للمواطنين، وتوسيع نطاق الاستفادة من المشروعات السكنية.
وأشار إلى أن نموذج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يستهدف تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي للمشروع، من خلال توفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين، وتحقيق الجدوى الاقتصادية للمستثمرين، بما يدعم استدامة تنفيذ المشروعات.
وتابع أن الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين سيتم طرحها وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة، وبما يتوافق مع آليات الدعم التي يتيحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
تعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص
وأكد أن الاتفاقيات تتضمن تخصيص 20% من المشروع للوحدات التجارية، على أن تُحدد أسعارها وفقًا لأسعار السوق، بما يسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي للمشروعات وتعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان.
تهدف إلى إنشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية
سيتم طرحها وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة وبما يتوافق مع آليات الدعم التي يتيحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
تتضمن الاتفاقيات تخصيص 20% من المشروع للوحدات التجارية، على أن تُحدد أسعارها وفقًا لأسعار السوق
