أقر مجلس الشيوخ الفرنسي، بأغلبية واسعة، مشروع قانون «المخربون يدفعون»، الذي يستهدف تحميل المشاركين في التجمعات العنيفة المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عنها، وذلك بعد توسيع نطاقه وتشديد أحكامه.
وحصل مشروع القانون على تأييد 229 صوتًا مقابل 105 أصوات معارضة، عقب مناقشات استمرت أكثر من ست ساعات، ليُحال إلى الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) لاستكمال مساره التشريعي.
ويهدف النص، الذي يحمل رسميًا عنوان «مشروع قانون بشأن إصلاح الأضرار الناجمة عن أعمال العنف أو التخريب المرتكبة في الأماكن العامة واسترداد التعويضات»، إلى إقرار المسؤولية المدنية للأشخاص الذين شاركوا في تجمعات عنيفة أسفرت عن وقوع أضرار.
كما يجيز المشروع الحجز على الإعانات الاجتماعية للمسؤولين عن هذه الأضرار الذين يتعذر عليهم سداد التعويضات، وهو إجراء أثار خلافات حادة بين اليمين واليسار.
وكان المشروع قد طُرح في البداية استجابة لأعمال العنف التي أعقبت فوز نادي باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا في مايو الماضي، غير أن أعمال التخريب والنهب التي شهدتها فرنسا في 17 أكتوبر أعادت تسليط الضوء عليه، وأسهمت في توسيع نطاقه ليشمل تدابير إضافية تتعلق بحفظ النظام العام.
أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون «المخربون يدفعون» بعد تشديده وتوسيع نطاقه، بهدف تحميل المشاركين في التجمعات العنيفة المسؤولية المدنية عن الأضرار
حصل المشروع على تأييد 229 صوتًا مقابل 105 أصوات معارضة بعد مناقشات استمرت أكثر من ست ساعات
ينص المشروع على إقرار المسؤولية المدنية للمشاركين في التجمعات العنيفة التي تسببت بأضرار، كما يجيز الحجز على الإعانات الاجتماعية لمن يتعذر عليهم سداد التعويضات
