تتزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف الحصول على البيانات المصرفية للمستخدمين من خلال رسائل وروابط مضللة، يتم الترويج لها باعتبارها عروضًا خاصة أو فرصًا للفوز بجوائز ومكافآت، وهو ما يستدعي الحذر قبل التفاعل مع هذه الرسائل أو مشاركة أي معلومات شخصية.

وتقوم هذه الأساليب على استدراج المستخدم إلى صفحات إلكترونية تحاكي المواقع الرسمية، ثم مطالبته بإدخال بيانات الحساب البنكي أو معلومات البطاقة المصرفية، بما يتيح للمحتالين استغلالها في الوصول إلى الحسابات أو إجراء معاملات مالية دون موافقة أصحابها.

طرق حماية البيانات المصرفية من الاحتيال

تبدأ الحماية من التحقق من هوية الجهة التي ترسل الرسائل والعروض، وعدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر، خاصة تلك التي تطلب تسجيل الدخول إلى الحسابات البنكية أو إدخال بيانات مالية مقابل الحصول على جائزة أو خصم.

ويجب التعامل بحذر مع الرسائل التي تستخدم عبارات توحي بضرورة التصرف الفوري، أو تزعم أن المستخدم فاز بمكافأة لم يتقدم للحصول عليها، مع الرجوع إلى الموقع الإلكتروني أو التطبيق الرسمي للجهة المعنية للتأكد من صحة العرض.

كذلك، ينبغي الحفاظ على سرية كلمات المرور والأرقام السرية ورموز التحقق، وعدم مشاركتها مع أي شخص، حتى لو ادعى أنه موظف في بنك أو ممثل لجهة رسمية، مع تجنب حفظ البيانات المصرفية على صفحات غير موثوقة.

خطوات التعامل مع التعرض لمحاولة احتيال إلكتروني

إذا أدخل المستخدم بياناته المصرفية على موقع مشبوه، فمن الضروري التواصل سريعًا مع البنك عبر رقم خدمة العملاء أو القنوات الرسمية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الحساب أو إيقاف البطاقة عند الحاجة.

كما يُنصح بتغيير كلمات المرور التي ربما تعرضت للاختراق، ومراجعة سجل المعاملات المالية للتأكد من عدم وجود عمليات غير معروفة، والإبلاغ عن أي حركة مشبوهة فور اكتشافها.

الأسئلة الشائعة

تعتمد على رسائل وروابط مضللة تُعرض كأنها عروض خاصة أو جوائز، ثم تقود المستخدم إلى صفحات تشبه المواقع الرسمية وتطلب منه إدخال بيانات حسابه البنكي أو البطاقة المصرفية

التحقق من هوية الجهة المرسلة، وعدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر، والرجوع إلى الموقع أو التطبيق الرسمي للتأكد من صحة أي عرض قبل إدخال أي بيانات مالية

يجب التواصل سريعًا مع البنك عبر رقم خدمة العملاء أو القنوات الرسمية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الحساب أو إيقاف البطاقة عند الحاجة، مع تغيير كلمات المرور ومراجعة المعاملات المالية