أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تتعامل مع المخالفات التي يتم رصدها داخل الأندية الرياضية وفقًا للقانون والإجراءات المعمول بها، مشددًا على أن إحالة الوقائع إلى الجهات القضائية المختصة تأتي في إطار الحفاظ على الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل داخل المؤسسات الرياضية.
وجاءت تصريحات الشاذلي خلال حديثه لبرنامج «الديفندر»، المذاع عبر قناة الشمس الزرقاء، والذي يقدمه الإعلامي الدكتور أحمد البكري، في ظل استمرار الاهتمام بملف المخالفات المنسوبة إلى نادي الزمالك، وما قد يترتب عليه من إجراءات خلال الفترة المقبلة.
المتحدث الرسمي: القانون الفيصل في مخالفات الأندية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة أن دور الوزارة يبدأ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند رصد أي مخالفات داخل الأندية، مؤكدًا أن الوقائع التي تستوجب التحقيق القضائي تتم إحالتها إلى النيابة العامة، باعتبارها الجهة المختصة بفحصها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وشدد الشاذلي على أن التعامل مع هذه الملفات لا يرتبط بأسماء الأندية أو مكانتها الجماهيرية، وإنما يستند إلى القوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن تطبيق الإجراءات القانونية على الوقائع التي يتم اكتشافها.
كما أكد أن النادي الأهلي ونادي الزمالك يمثلان هيئتين رياضيتين وطنيتين، في إشارة إلى أهمية التعامل مع الملفات المتعلقة بالأندية المصرية في إطار مؤسسي وقانوني واضح، بعيدًا عن أي اجتهادات لا تستند إلى الإجراءات الرسمية.
انتظار قرارات النيابة في ملف الزمالك.
وفيما يخص ملف المخالفات المتعلقة بنادي الزمالك، أشار الشاذلي إلى أن وزارة الشباب والرياضة تنتظر ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة والقرارات التي ستصدر بشأن الوقائع محل الفحص.
وأضاف أن الخطوات التالية ستتحدد وفقًا لنتائج الإجراءات القانونية وما تقرره الجهات المختصة، بما يضمن الالتزام بالقانون وعدم استباق نتائج التحقيقات.
وتأتي هذه التصريحات لتوضح موقف الوزارة من ملف مخالفات الزمالك، مع التأكيد على أن حسم الوقائع وتحديد المسؤوليات يظل مرهونًا بما تنتهي إليه التحقيقات الرسمية، والإجراءات التي يجيزها القانون.
الوزارة تنتظر ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة والقرارات التي ستصدر بشأن الوقائع محل الفحص قبل اتخاذ الخطوات التالية
تتعامل معها وفق القانون والإجراءات المعمول بها، وعند وجود وقائع تستوجب التحقيق القضائي يتم إحالتها إلى النيابة العامة باعتبارها الجهة المختصة
لا، فمحمد الشاذلي أكد أن التعامل مع هذه الملفات يستند إلى القوانين واللوائح المنظمة وليس إلى أسماء الأندية أو مكانتها الجماهيرية
