كشف موقع “ديستربيوتد دينايال أوف سيكرتس” المتخصص في نشر المعلومات المسربة عن إتاحة بيانات تخص أكثر من 40 ألف موظف في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، تشمل معلومات اتصال وتفاصيل وظيفية مرتبطة بعاملين في قطاعات أمنية واستخباراتية حساسة.
وذكر الموقع، اليوم، أن البيانات المنشورة تتضمن أسماء الموظفين وأرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني، إلى جانب مسمياتهم الوظيفية وقوائم المراسلات الداخلية، بما يكشف طبيعة بعض المهام التي يتولاها العاملون داخل الوزارة ووكالاتها التابعة.
وتشمل الجهات المتأثرة إدارة الهجرة والجمارك، وإدارة الجمارك وحماية الحدود، ومكتب تحقيقات الأمن الداخلي، ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية. كما أظهرت المعلومات المسربة ارتباط بعض الموظفين بمهام المراقبة والعمليات الخاصة والتحقيقات الجنائية الرقمية والعمل السري.
وبحسب الموقع، فإن البيانات جرى الحصول عليها من جهة تطلق على نفسها اسم “وزارة السلام”، التي قالت إنها تقف وراء توفير المعلومات. وبررت الجهة نشر البيانات بأن موظفي الوزارة يمتلكون معلومات عن أنشطتها، معتبرة أن نشر بيانات العاملين يمثل، من وجهة نظرها، وسيلة للضغط على الوزارة والحد مما وصفته بالأضرار الناجمة عن أعمالها.
ويأتي الكشف الجديد وسط سلسلة من حوادث اختراق وتسريب طالت مؤسسات حكومية أمريكية خلال الفترة الأخيرة. ففي سبتمبر الماضي، أعلنت مجموعة القرصنة «شايني هانترز» مسؤوليتها عن سرقة بيانات من مكتب التحقيقات الفيدرالي، تضمنت معلومات وظيفية وبيانات طبية تخص آلاف الموظفين، وفق ما أوردته التقارير.
وفي واقعة أخرى، واجهت وزارة الدفاع الأمريكية دعوى قضائية جماعية الأسبوع الماضي، على خلفية اختراق أدى إلى كشف بيانات مرتبطة بملايين العسكريين الحاليين والسابقين.
وسبق للجهة المعروفة باسم “وزارة السلام” أن أعلنت، في مارس الماضي، مسؤوليتها عن اختراق وزارة الأمن الداخلي ونشر وثائق مرتبطة بعقود أبرمتها الوزارة مع جهات خارجية.
ويثير التسريب الأخير مخاوف بشأن أمن المعلومات الحكومية، خصوصا أن الجمع بين بيانات الاتصال والمسميات الوظيفية وتفاصيل المهام قد يزيد من مخاطر استهداف الموظفين أو استغلال المعلومات في عمليات التصيد الإلكتروني والهجمات الموجهة. ولم يتضمن التقرير تأكيدا مستقلا بشأن مدى صحة جميع البيانات المنشورة أو حجم الأضرار الأمنية الناجمة عنها.
البيانات المنشورة تشمل أسماء الموظفين وأرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني ومسمياتهم الوظيفية وقوائم المراسلات الداخلية
تشمل الجهات المتأثرة إدارة الهجرة والجمارك وإدارة الجمارك وحماية الحدود ومكتب تحقيقات الأمن الداخلي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية
بحسب الموقع فإن البيانات جرى الحصول عليها من جهة تطلق على نفسها اسم وزارة السلام والتي قالت إنها تقف وراء توفير المعلومات
