جدّدت الرئيسة الفنزويلية المكلفة ديلسي رودريجيز مطالبة بلادها باسترداد كميات من الذهب محفوظة في خزائن بنك إنجلترا، داعيةً إلى إنهاء ما وصفته بالتأخير المتعمد في تسليم الأصول التابعة لفنزويلا.
وخلال اجتماع حكومي نقلته هيئة التلفزيون الرسمي، شددت رودريغيز على أن الاحتياطي الذهبي حق للشعب الفنزويلي، مؤكدة استمرار التحرك لاستعادته، ومعتبرة أن المبررات التي حالت دون إعادته لم تعد مقبولة.
وفي إطار تصعيد الجهود لاسترداد الذهب، وجّهت رودريغيز وزارة الخارجية والنيابة العامة إلى تكثيف الإجراءات القانونية والدبلوماسية المتعلقة بالملف، مشيرة إلى أن حكومتها متمسكة بمطلب استعادة كامل الكمية المحتجزة.
وتقول كاراكاس إن الذهب يمثل جزءًا من احتياطيات البنك المركزي، وله أهمية في دعم الأصول الأجنبية للبلاد وتوفير الموارد اللازمة لتلبية احتياجاتها الاقتصادية. واتهمت رودريغيز الجانب البريطاني بإطالة أمد النزاع بما يحرم فنزويلا من التصرف في ثرواتها.
وتُقدّر الكمية الموجودة لدى بنك إنجلترا بنحو 31 طنًا من الذهب، تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات وفقًا لأسعار السوق. ويعود إيداع جزء من الاحتياطي الفنزويلي في بريطانيا إلى فترة حكم الرئيس الراحل هوغو تشافيز.
وسبق للرئيس نيكولاس مادورو أن طالب لندن بإعادة الذهب، مستندًا إلى حاجة بلاده إلى موارده لتمويل احتياجات أساسية، بينها الغذاء والدواء، خلال أزمة جائحة كورونا. غير أن القضية ظلت عالقة في ظل العقوبات والخلافات بشأن الاعتراف بالسلطات الفنزويلية وحقها في إدارة أصول الدولة الموجودة في الخارج.
تقدّر الكمية الموجودة لدى بنك إنجلترا بنحو 31 طنًا من الذهب، وتقول كاراكاس إنها جزء من احتياطيات البنك المركزي الفنزويلي
وجّهت ديلسي رودريجيز وزارة الخارجية والنيابة العامة إلى تكثيف الإجراءات القانونية والدبلوماسية المتعلقة بالملف لاستعادة كامل الكمية المحتجزة
تقول كاراكاس إن الذهب يدعم الأصول الأجنبية للبلاد ويساعد في توفير الموارد اللازمة لتلبية احتياجاتها الاقتصادية، كما أشارت إلى حاجة البلاد إليه لتمويل احتياجات أساسية مثل الغذاء والدواء
