القومي لحقوق الإنسان يناقش مستجدات الحالة وخطط التطوير

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، اجتماعه الدوري لشهر أكتوبر، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، وبحضور الأستاذ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس والأمين العام، وذلك لمناقشة أبرز مستجدات حالة حقوق الإنسان في مصر، واستعراض جهود المجلس وخططه لتطوير الأداء المؤسسي.

مستجدات حالة حقوق الإنسان في مصر

واستعرض المجلس خلال الاجتماع أبرز المستجدات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في مصر، والإجراءات التي اتخذها والاتصالات التي أجراها للتعامل مع الملفات ذات الصلة، كما ناقش عددًا من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها أوضاع المواقع الإلكترونية الساعية إلى توفيق أوضاعها.

وفي هذا السياق، أكد المجلس عزمه مواصلة التشاور مع الجهات الرسمية المعنية، ومن بينها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين، لبحث سبل معالجة هذه المسألة، والعمل على التوصل إلى حلول مناسبة تسهم في التعامل مع التحديات المرتبطة بها.

مناقشة مدونة السلوك وتعزيز العمل المؤسسي

كما ناقش المجلس بصورة مبدئية مشروع مدونة السلوك الخاصة بأعضائه، واستعرض الآراء والملاحظات التي طرحها الأعضاء بشأنها، تمهيدًا لاستكمال صياغتها والوصول إلى صورتها النهائية.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز العمل المؤسسي داخل المجلس، وترسيخ القواعد المنظمة لمهام أعضائه ومسؤولياتهم، بما يدعم كفاءة الأداء ويعزز الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل.

تطوير فروع المجلس بالمحافظات وتعزيز التواصل مع المواطنين

واستعرض المجلس خطته لتطوير فروعه بالمحافظات، بما يسهم في تعزيز حضوره الميداني، وتيسير التواصل مع المواطنين، ودعم قدرته على متابعة القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان في مختلف المحافظات.

كما تابع المجلس التقدم المحرز في تنفيذ خطته السنوية، وناقش الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفاتها، إلى جانب استعراض الاستعدادات الجارية لمشاركته، للمرة الأولى، في معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال دورته المقبلة المقرر إقامتها في يناير.

متابعة دورية لتطوير الأداء وتحقيق الأهداف

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لأعمال المجلس وأولوياته، ومواصلة تطوير أدائه المؤسسي، وتعزيز آليات العمل والتواصل مع الجهات المعنية والمواطنين، بما يدعم قدرته على الاضطلاع باختصاصاته في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.